قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي هو مهمة سد العجز الكبير في الموازنة العامة، والإصلاح المالي المتكامل بصورة سريعة. وأضاف ''الوكيل'' خلال الاجتماع الموسع الذي جمعه بأعضاء شعبة المستوردين، اليوم الأحد، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه بالرغم من وجود حكومة تغيب عنها الكفاءات الاقتصادية إلا أن عملية الإصلاح المالي ضرورية في الوقت الراهن، موضحاً أنه لا ينتظر من الحكومة قرارات إلا بعد تشكيل مجلس النواب وفق الدستور الجديد. وطالب بضرورة إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه سيتيح فرص جديدة للاقتصاد المصري، مما سيسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الأجنبية المتوقفة حالياً، فضلاً عن حصول مصر علي منح تتجاوز 5 مليارات دولار مقدمة من دول أمريكا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وتركيا وقطر والسعودية. ونبه إلى أن الحصول على القرض سيتيح أيضاً العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد علي زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة وتساهم في الخروج من الأزمة، وتقلل من الدين الداخلي. وشدد على ضرورة أن تحترم مصر التزاماتها نحو المستثمرين الذين أبرمت معهم اتفاقيات سابقة في حكومات مصر المتعاقبة، منوهاً إلى أن الوضع الحالي لمصر انعكس تأثيره على شرائح المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، والذي سينعكس مرة أخرى سلبياً على المواطن المصري البسيط . وأكد أن مصر لن تتعامل مع أي مستثمر عربي أو أجنبي إلا ذوى السمعة الطيبة، مضيفاً أن فرض أي رسوم إغراق على السلع، سيكون له مردود سلبى على التجارة الخارجية المصرية، فى ظل وجود اتفاقيات تجارية موقعة بين مصر ومختلف دول العالم، وسيتم معاملة صادرتنا بالمثل، كما سيؤدي إلى احتكارها داخل السوق.
