أكد محافظ بني سويف، المستشار ماهر بيبرس، أن التعديات على الأراضي الزراعية بأي شكل من الأشكال سواء بالتجريف أو بالبناء عليها، يعد جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية. وأضاف بيبرس أنه لابد من إزالة جميع التعديات وإعادة الأرض الزراعية إلى حالتها الأصلية من خلال منظومة متكاملة، للتنفيذ والمتابعة بالاستعانة بالأقمار الصناعية لتصوير التعديات يوميًا، لرصد حالات المخالفات وإعداد تقارير يومية يتم مقارنتها بالتقرير الذي تصدره أجهزة حماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، بهدف تدقيق بياناتها وإحالة من يتورط في تسهيل المخالفات إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ بحضور اللواء أحمد شعراوي، مدير الأمن، والمحاسب شريف الجمسي، السكرتير العام، والعميد أحمد زكي رأفت، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن السبع، ووكيلي وزارتي الزراعة والري، ومديري جهازي حماية الأراضي وتحسين الأراضي وحماية النيل، ومديري إدارتي الأملاك والشئون القانونية بالمحافظة.
من جانبه، أشار وكيل وزارة الزراعة، صابر عبد الفتاح، أن جملة التعديات على الأراضي الزراعية خلال العامين الماضيين، وتحديدًا في الفترة من 25 يناير 212 وحتى 5 يناير 2013 بلغت20997 حالة بمعدل 796 فدانًا، تم إزالة 658 حالة بمعدل 29 فدانًا.
وأكد وكيل الوزارة أن من أهم أسباب حالات التعدي على الأراضي الزراعية عدم قدرة الأمن في الفترة التي تلت الثورة على تنظيم حملات لإزالة التعديات بالرغم من وجود خطة وجدول زمني وإعداد الدراسات الأمنية.
وكلف المحافظ مدير الشئون القانونية بالمحافظة، بإعداد مشروع قرار بمنع توصيل مرفقي الكهرباء والمياه للمباني المخالفة، عن طريق الممارسات، لسد جميع الثغرات أمام المخالفين، وعدم تطوير المخالفات ووصولها للسكني والاستقرار، وذلك في إطار تفعيل قرار مجلس المحافظين الأخير.
أشار المحافظ إلى أن إزالة التعديات على الرقعة الزراعية ستكون في المرحلة الأولى، بالإضافة للتعديات الخاصة بحرم نهر النيل من خلال التنسيق مع رؤساء المدن وحماية النيل لوضع آلية لمواجهة التعديات على النيل من خلال إصدار قرار بمصادرة سيارات الردم لتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.
على أن يكون إزالة التعديات على أملاك الدولة هي المرحلة الثانية في الخطة الموجهة لإزالة التعديات، حيث بلغت جملة حالات التعدي على أراضي أملاك 1535 حالة في الفترة من 25/1/2011 وحتى 31/12/2012م تم تنفيذ قرارات إزالة لعدد 290 حالة حيث سجل مركز بني سويف أعلى معدل للتعدي بواقع 573 حالة تم تنفيذ 176 حالة إزالة تلتها ناصر بواقع 397 حالة تعدي، تم إزالة 73 حالة في حين سجلت "سمسطا" أقل معدل للتعدي بواقع 60 حالة.
