عقدت جبهة الإنقاذ الوطني، اجتماعًا مغلقًا، بمقر حزب المصريين الأحرار، لمناقشة أهم المستجدات على الساحة السياسية الراهنة، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالقائمة الموحدة التي ستخوض بها الجبهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى مظاهرات 25 يناير القادم والتي دعت لها الجبهة من قبل. وفي هذا السياق، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إنهم ناقشوا بعض الملفات الرئيسية والتي تأتي في مقدمتها الانتخابات البرلمانية القادمة و تحديد الشخصيات التي ستخوض الانتخابات على قوائم الجبهة، مؤكدًا أن لجنة الانتخابات التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى هي التي ستتولى تفاصيل هذا الملف. وأضاف سامي، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، اليوم الأحد، أنه تم خلال الاجتماع تحديد مهلة أسبوعين لكل الأحزاب المشاركة في الجبهة والتي عددها 12 حزبا، لتقديم كل حزب المرشحين المنتمين له، من أجل استكمال القوائم. وأوضح رئيس حزب الكرامة، أن من المعايير التي وضعتها الجبهة في اختيار مرشحيها من الأحزاب المختلفة سيكون بناءً على ثلاثة أمور، أولها أن يكون المرشح قد سبق له أن خاض الانتخابات البرلمانية من قبل وفاز، ثانيها أن يكون قد خاض الانتخابات ولكن فاز بعد خوضه جولة الإعادة، ثالثها إذا لم يخوض الانتخابات من قبل فيجب التأكد من شعبيته الجماهيرية. وحول مظاهرات 25 يناير والتي دعت لها الجبهة من قبل، أكد سامي أنه تم مناقشة هذا الأمر ولكن لم يتم بعد وضع تصور نهائي للمسيرات التي ستخرج والفعاليات النهائية، قائلًا ''سيتم تحديد الوضع النهائي لفعاليات هذه المظاهرات في وقت لاحق''. وقال إن الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور تلقى عرضًا من الداعية عمرو خالد رئيس حزب ''مصر''، وذلك من أجل الانضمام للجبهة في الفترة القادمة، مؤكدًا أن قادة الجبهة قد أبدوا الموافقة خلال الاجتماع على هذا الأمر. وأشار سامي إلى أن فرصة الجبهة في الانتخابات البرلمانية القادمة في مواجهة التيار السلفي والإخوان المسلمين، ستكون قوية، قائلًا ''شايف إن فرصتنا قوية والجبهة ستحصد الأغلبية، لازم نحصل على أكثر من 50%''. يذكر أنه قد حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وسامح عاشور نقيب المحامين.
