قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة تأجيل نظر دعوى منع تصنيع السجائر في مصر، وإلغاء تراخيص الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) والمعروفة بالشركة الشرقية للدخان، ووقف إنتاجها من السجاير والمعسل، وإغلاق كافة مصانعها المنتجة للتبغ والمعسل وحظر تسويق منتجاتها على مستوى الجمهورية، وذلك لمخالفة تصنيع السجائر للمواد 2، و10، و40، و62، و63، و219، من الدستور الجديد والخاصة بالشريعة الاسلامية والصحة والبيئة لجلسة 3 فبراير المقبل لتقديم شركة الشرقية للدخان تراخيصها منذ عام 1949. كان محمد حامد سالم المحامي قد تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 29988 لسنة 66 قضائية ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء – بصفته، ووزير الاستثمار – بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام – بصفته، ووزير الصحة – بصفته، و وزير البيئة – بصفته، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - بصفته، ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) – بصفته.
وذكرت الدعوى أن الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) هي شركة تعمل فى صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها، وتنتج السجاير والغليون والسيجار والمعسل، الأمر الذي أثر بالسلب على مدار عقود طويلة على صحة المواطن المصري، وأودت بحياة المواطنين بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان، جراء وجود هذه الشركة ومنتجاتها على أرض مصر.
وأكدت الدعوى أن الحكومات المتعاقبة التي تولت إدارة شئون البلاد تغاضت عن إتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه الشركة، بل ساعدت على توفير السجاير لتدمير الشباب والمواطنين والأسرة المصرية، وحرصها على تدمير صحة المواطن المصري أكثر من حرصها على توفير رغيف الخبز للشعب المصري.
وأضافت أن منتجات هذه الشركة من تصنيع الأدخنة ليست إلا خطة صهيونية لا تهدف إلا لتدمير الصحة، وغلغلة شعور الفتور، واللامبالاة للمواطنين المصريين، سواء شباب أو أطفال أو نساء أو رجال وتدميرهم.
كما أنه لا شيء أبلغ من إعتراف الشركة ذاتها على منتجاتها بأن التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة ويسبب سرطان الرئة وسرطان اللسان وغيرها من العديد من الأمراض المميتة.
وأوضحت أنه قد صدرت فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 5/9/1999 جاء في نصها :- { أن العلم قد قطع في عصرنا الحالي بأضرار استخدامات التبغ على النفس لما في التدخين من أضرار تصيب المدخن وغيره ممن يخالطونه ..... وعليه فإن التدخين حرام بكل المقاييس الشرعية.} وامتنعت الجهة الادارية عن إلغاء التراخيص بعد صدور الفتوى الرسمية.
