رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مبادرة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، والتي أطلقها، الأربعاء، منفردا دون تشاور مع بقية أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني -حسب قولهم- والتي تخالف الدعوة للتظاهر في 25 يناير المقبل، ذكرى انطلاق الثورة. وأكد الحزب في بيان صادر عنه، أن هذه المبادرة تنطلق من أوهام صاحبها، في إشارة إلى ''موسى''، فليس بوسعه ولا كل أطراف جبهة الإنقاذ مجتمعة، وقف حركات الاحتجاج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما أن مثل هذه المبادرة تمثل أقصر طريق لتفكيك جبهة الانقاذ، وانهيار الثقة فيها، ولا يوجد طريق آخر لوقف هذه الاحتجاجات العادلة غير الاستجابة لشعارات ثورة يناير. وأشار الحزب أن هذه الدعوة قد صدرت عمن ''لا يملك لصالح من لا يستحق''، كما لفت البيان الانتباه إلى ضرورة ''تنبيه جبهة الإنقاذ لكل أطرافها بضرورة احترام التفاهمات التي صنعت الجبهة وأكسبتها مكانتها، حتى لا يجدوا أنفسهم خارجها، فهي لم تتشكل لغرض وقف الإضرابات والاحتجاجات، وخيانة الثورة والشعب الذي منحها ثقته''. كما أكد الحزب رفضه لما ورد في المبادرة بالدعوة ل''عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة، ووقف كافة الإضرابات عن العمل، والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة في الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته''، وقالوا الدعوة إلى وقف حركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي تمثل انحرافا عن شعارات ثورة يناير ومبادئ الديمقراطية. وأضاف البيان أن هذه الدعوة تجاهلت أن أسباب الاضرابات والاحتجاجات العمالية تعود إلى شروط عمل مذلة وأجور متدنية هزيلة وأسعار تشتعل يوما بعد اليوم، كما تمثل استعلاء على معاناة الشعب ومطالبه الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وتسليما بالمسار الذى تنتهجه السلطة الحاكمة بكل انحيازاته الاجتماعية لصالح الأغنياء، وبكل تبعيته لشروط مؤسسات التمويل الدولى التى تلقى بعبء الأزمة على كاهل الفقراء. واستنكر الحزب صدور تلك المبادرة مؤكدين أنه من الغريب أن تصدر هذه المبادرة بينما تمضي السلطة الحاكمة على طريقها بخطى ثابتة، مع تجديد الدعوة للمعارضة بالحوار حول ما انتهت إليه منفردة، حتى تتزين أمام الرأي العام بدعوة المعارضة للحوار بعد انتهاء الحفل، كما تصدر متزامنة مع قانون استبدادي جديد يقيد الحق فى الاجتماع والإضراب والتظاهر. كما رفض البيان ما تضمنته المبادرة من الدعوة الى ''إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطني، وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة''. ويرى الحزب أن نتيجة مثل هذه الدعوة هي تكريس للأمر الواقع ، مع سلطة خانت كل تعهداتها وانقلبت على أهداف الثورة، وتواطأت على جرائم الجلادين، وسن التشريعات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وكل الكادحين ومنها قانون حماية الثورة والتعديلات على قانون النقابات العمالية والقرارات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بعد الانفراد بالدستور.
