انتابت القوي السياسية والحركات الثورية حالة من الجدل السياسي، بسبب قانون حق التظاهر الجديد المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، حيث انقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض. وأعلن العديد من السياسيين دعمهم لهذا القانون حفاظا على ممتلكات الدولة، فيما رفضت العديد من الاحزاب والائتلافات هذا القانون بهدف المحافظة على الثوار ومؤسسات الدولة دون الإخلال بمرافق الدولة أو تعطيل سير العمل.
من جانبه، رفض الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، وأستاذ العلوم السياسية، قانون التظاهرات، وقال: "إن القانون الجنائي يتضمن بنودًا تحمى مؤسسات الدولة وتعاقب من يقوم بعمل تخريب لمنشآت الدولة"، موضحا أن التظاهر حق مكفول للجميع فلا يجوز إصدار قانون يقيد حريته، مطالبا بتفعيل القوانين الموجودة بردع البلطجية والمخربين داخل البلاد.
أما الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية فقال "نرفض هذا القانون خاصة أن الثورة مستمرة ويجب على مجلس الشورى أن يضع خطة لخروج البلاد من الأزمة الحالية بدلاً من إصدار قوانين تقمع المتظاهرين"
من جانبة حذر صلاح الصايغ عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد من خطورة هذا القانون والذى وصفة بالمشبوه، والقاتل للديمقراطية وقال ستكون لنا وقفة قوية ضد هذا القانون الذي يكرس الظلم والاستبداد والقهر محذرا جماعة الاخوان المسلمين من تمريرة وقال ان الثورة الثانية قادمة ولن يسمح الشعب المصري بالظلم مرة اخرى وقال للأسف ان جماعة الاخوان وحزبها يحللون ما كانوا يحرمونه في العهد السابق.
وبدوره قال ناصر الحافي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل، السابق عن حزب الحرية والعدالة: "إن مشروع قانون تنظيم التظاهر يركز على إعلاء الحق في التعبير عن الرأي دون المساس بالمنشآت العامة"، موضحا أن القانون سيؤكد أهداف الثورة في إعطاء كل فرد حقه فى التعبير عن نفسه ومشاكله دون الحد من حرية التظاهرات والافتئات عليه.
وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصري: “آن هذا القانون يحاول إعادة أساليب النظام البائد مرة آخرى في قمع وقهر حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وبتحديد أماكن للتظاهر مرصودة بكاميرات تصوير واصفاً ذلك بأنه خطوة للرجوع للعهد البائد.
وحذر محيى من أن إصدار قانون يمس حرية المواطن فى حقه للتظاهر يمكن أن ينذر بحرب أهلية بين الإسلاميين من جانب والثوار والمتظاهرين من جانب آخر، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه الوعى لتحدى خداع البرلمان فى قتل الحريات ومنتقديهم بقانون تشريعى تحت راية الاستقرار وعجلة الإنتاج.
من جانبه، اكد عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الانسان ان المعروض امام اللجنة ليس المنتج النهائي كما يصور البعض وأن اللجنة قد اتخذت قرارا بضرورة ان يخرج هذا القانون بعد دعوة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها من اجل فتح حوار مجتمعي حول مواده وقال ان القانون يتضمن تعريفات لمصطلحات التظاهر والتجمهر والإضرابات كما يتضمن قواعد تنظيم التظاهرات والإبلاغ عنها والعقوبات المحددة في حال مخالفة مواد القانون وقال محسن راضي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أننا نريد أن يخرج هذا القانون بصورة تليق بالممارسة الديمقراطية دون المساس بحق التظاهر، وقال هذا لن يآتى إلا من خلال حوار مجتمعي واسع يحضره داخل لجنة حقوق الانسان النقابات العمالية والأحزاب والقوى المدنية والثورية لإبداء الرأي حول موادة القابلة للتعديل والتى تصل الى 26 مادة
