قال المستشار أحمد الزند رئيس خلال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم بنادي القضاة، إن النائب العام قد صرح أنه تم إكراهه من أجل تولي المنصب، إلا أن من يقبل ذلك الإكراه لا يستطيع أن يكون رجل قضاء. أضاف: ''لا تضطرونا إلى اللجوء للقضاء الدولي حال تعطيل مؤسسات القضاء في مصر أو الجور عليها''. واستنكر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ما ردده البعض حول أن أعضاء النيابة العامة هددوا النائب العام وأجبروه على تسطير استقالة خداعية، ولكن تبعا لحسن النية كان لا بد علينا تصديقه. وأشار الزند، إلى أن عدول النائب العام عن الاستقالة جعل الأمور أكثر تعقيدا، قائلا: ''لا كرامة للقضاء من خارج القضاة ولا أحد يستطيع فرض أمر على القضاة يجافى الاستقلال والكرامة والعزة''، مناشداً القضاة بالصمود من أجل مطالبهم. وأكد الزند أن القضاة لا يتآمرون، لأن الذى يتآمر في الخفاء جبان، بينما قضاة مصر من أشجع وأصدق الرجال، وجميع الخطوات التى اتخذها أعضاء النيابة كانت أمام الجميع. وأشاد الزند بوسائل الإعلام التي سجلت كل ما دار ويدور من أحداث حول أزمة النائب العام، وأكد أن القضاة ليسوا دعاة معارك، ولكن ما يفعله القضاة ما هو إلا مجرد رد على الاعتداءات التي تمارس ضدهم. وانتقد المستشار أحمد الزند، الإجراءات التي تمت خلال عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه، مشيراً فى الجمعية العمومية للقضاة، المنعقدة حالياً، إلى أن الأزمة لن تحل إلا بالجلوس والحوار، لاسترداد كل ذي حق حقه. وأوضح أن ما يتردد عن رفع الحصانة عنه ليس أمرا يرهبه أو يخيفه، وشدد على أنه لن يستطيع أحد أن يحقق مع أى من أعضاء النيابة العامة حتى لو بدرجة معاون نيابة، وذلك ردا على ما تردد بشأن التحقيق مع بعض أعضاء النيابة الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام. وأكد الزند، رئيس النادي، أن الترهيب والوعيد ومثل تلك الأساليب لا تجدى مع القضاة، قائلا:''إن المجلس الأعلى للقضاء قد تخلى عن أعضاء النيابة للمرة الألف وذلك المجلس لا يكون أعلى إلا إذا رضى عنه أعضاء النيابة''، مستنكرا إرسال المجلس لطلب عدول النائب العام عن استقالته إلى أحد أعضاء السلطة التنفيذية قاصدا وزير العدل.
