رأى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية ورئيس حزب ''مصر القوية''، أن الاستقطاب السياسي الحالي ''نخبوي'' ولا يعبر عن حالة شعبية. وأشار أبو الفتوح في الوقت نفسه إلى أنه برغم رفض حزبه لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء عليه إلا أنه يشدد على أهمية الإقرار بأن الاحتكام للشعب هو الممارسة الديمقراطية الحقيقية وبالتالي يجب أن يسلم الجميع بالنتيجة التي سيسفر عنها التصويت. وقال - في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) من القاهرة - ''لا نرفض الدستور ككل ولكن من المؤسف أن الدساتير لا تطرح للاستفتاء الشعبي كمواد ولو أنها عرضت كذلك لوافقنا على الفور على معظم مواد مشروع الدستور الحالي ورفضنا المواد الأخرى التي نعترض عليها''. وأضاف ''كنا نأمل أنه عندما يعرض الدستور على الشعب أن ينال 90 % من الأصوات وأن تتجاوز نسبة حضور الناخبين 70% حتى يكون ذلك تعبيرا عن دستور نال رضا الشعب بعيدا عن أطراف الاستقطاب الذي صنعته الإدارة المصرية وجزء من المعارضة''. وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن موقفه من الدستور كان واضحا منذ اليوم الأول وهو رفض مشروع الدستور بصيغته الحالية لأسباب موضوعية وليست لأسباب خلاف سياسي. وتابع ''أتصور أن المرحلة الثانية من الاستفتاء المقرر لها بعد غد السبت ستكون صورة مشابهة لما كان عليه الأمر في المرحلة الأولى''. وأوضح أن ''الوثيقة الملزمة'' من المفترض أن تدعو للتوافق على المواد المختلف عليها من قبل القوى الوطنية ومن ثم تعديلها في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن حزب مصر القوية تجاوز موضوع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور برغم اعتراضه على طريقة تشكيلها، لافتا إلى أنه كان يأمل ألا تشكل على أساس حزبي أو مخاصصة حزبية بهدف أن تحقق رضاء وطنيا عن الدستور. ورأى أن منطق أن الأغلبية هى التي تشكل الدستور يمكن أن يكون قانونيا وديمقراطيا، لكن في مراحل ما بعد الثورات وبناء الأوطان لا يصلح هذا المنطق ''فهى طريقة يغيب عنها الرشد''. كما انتقد الدكتور أبوالفتوح ما وصفه ب ''سماح'' جبهة الإنقاذ الوطني'' التي تضم أحزاب:'' الدستور، الوفد، التيار الشعبي، وعددا من الأحزاب الأخرى بأن يكون ''فلول النظام السابق'' جزءا من مكوناتها وأدائها، مشددا على أن ذلك الأمر يعد بمثابة إهانة لأي معارضة. وحول إمكانية طرحه لمبادرة وفاق وطني لحل الأزمة السياسية الراهنة في مصر، قال أبوالفتوح:''بادرنا بالفعل لذلك ولازلنا نسعى لهذا ولكن للأسف طرفي الاستقطاب صنعا الأزمة الراهنة بحجة الدستور والدستور لاعلاقة له بهذا الانقسام ولا هذا الاستقطاب الموجود فهو مجرد ذريعة لتبرير هذا ذلك''، مضيفا ''نسعى لأن يتوقف هذا لصالح الوطن وأن يكون هدف الجميع هو مصلحة البلد وليست مصلحة حزبية''. وشدد الدكتور على رفضه الزج بما أسماها ''قضية الشريعة'' في خلاف وصراع هو في الأساس سياسي وليس دينيا قائلا:''الشريعة ليست في أزمة بمصر فأين هو التيار الذي يعلن أنه ضد الشريعة؟ إذن لماذا نستحضر الشريعة في معركة سياسية؟''.
