أصدر مرصد حرية الإعلام ب''مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان'' قراءة تحليلية لأداء الإعلام الخاص من قنوات فضائية وصحف خاصة قبل انطلاق المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل الموافق 22 ديسمبر2012. وقال عماد حجاب الخبير الإعلامي، والناشط الحقوقى والمشرف على مرصد حرية الإعلام، في بيان صدر عن المؤسسة اليوم الأربعاء:'' إن القراءة التحليلية توصلت إلى ارتفاع مستوى حرية الرأى والتعبير، وتداول المعلومات بالإعلام الخاص، وارتباط الحرية الإعلامية به بالحرية السياسية الحالية، وانتشار الجدل السياسىي حول ممارسة الإعلام والإعلاميين للحرية الممنوحة لهم، وتأثرها بوضعية الدولة الرخوة، وغياب دور المؤسسات، وإستقطاب الإعلام الخاص ''صحف وقنوات فضائية'' عداء قوى سياسية تمثلها أحزاب الإسلام السياسي، والتى أصبحت بعد الثورة فى مقدمة المشهد السياسي. وأكد حجاب رغبة القوى السياسية المنتمية إلى التيارات الدينية التي وصلت للسلطة فى تقييد حرية الإعلام ''صحف وقنوات'' الذى يُوجه لها انتقادات حادة ومتواصلة، مما جعلها تهتم بتقييد النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الرأى والتعبير والسماح بحبس الصحفيين فى الدستور الجديد المقترح للتصويت، ومهاجمة الإعلام الخاص ودوره. وأضاف أن القراءة التحليلية كشفت أن أحزاب الإسلام السياسي لم تغير رؤيتها نسبيا للإعلام ومازالت تتعامل معه بنفس أسلوبها فى حملات الدعوة الدينية التى أعتادت عليها عبر سنوات طويلة من العمل الدعوى، وأفتقارها إلى جدية وحرفية الخطاب الإعلامي أثناء مشاركة رموز حزبية منها فى اللقاءات التليفزيونية بالفضائيات، مما أوقعها فى أخطاء شديدة أستفزت مشاعرالمشاهدين، وهو ما قلص من شعبيتها بين الجمهور. وحرصت أحزاب الاسلام السياسي على اتهام الإعلام الخاص بالانتقائية والتحيز السلبي ضدها وخروجه عن دوره الإعلامي بسبب طبيعة الملكية له من رجال الأعمال وتعبيره عن مصالحهم السياسية والاقتصادية وليس مستقلا في أهدافه. وأوضح عماد حجاب أن أهم السلبيات التى توصلت لها شملت اختلاط دور وسائل الإعلام الخاص فى التنوير والتوعية، وتداخله مع الرسالة الدعائية المعبرة عن مواقف ''القناة والصحيفة ''، حتى أضحى الإعلام الخاص أقرب للعمل السياسي، وبات يمثل جزءا من المعارضة السياسية، وافتقاده للحياد فى التغطية الإعلامية عن الاستفتاء، و تحيزه لمواقف سياسية واضحة وصريحة تتفق مع مواقف الأحزاب والقوى المدنية والمجتمعية الرافضة للدستور. كما ساهمت القنوات و الصحف الخاصة بسبب أداءها فى زيادة الجدل و نشر التعصب للمواقف السياسية للأحزاب، مما انعكس على حوارات ومناقشات المواطنين المرتبطة بالدستور ولعبت دورا مؤثرا فى زيادة نسبة الرافضين له. وقال أن القراءة التحليلية توصلت سماح القنوات الفضائية الخاصة بتجاوزات تحت مسمى حرية الرأي أدت الى حدوث استفزازات متبادلة بين أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب الليبرالية واليسارية والتى ساهمت فى انقسام مواقف الجمهور تجاه تلك الأحزاب، فضلا عن وقوع القنوات الفضائية الخاصة فى أخطاء مهنية اعلامية ساهمت فى نشرها الكراهية ضد التيارات الدينية. وأشار الى أن القنوات الفضائية عانت من تكرار الوجوه الإعلامية وتنقلها فى نفس اليوم بين عدد من القنوات الخاصة، حتى أصبح بعضها مستهلكا ومستنفذا، بينما قدمت القنوات الفضائية المملوكة للدولة ضيوف وخبراء لا يتمتعون بقدرات فنية وسياسية وإعلامية رفيعة أثرت سلبيا على حرص المواطنين فى متابعتها.
