قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إن الأجهزة الأمنية لم تُقصر في أحداث مسجد القائد ابراهيم بالإسكندرية ، أمس الأول، مؤكداً أن هناك حسابات أخرى تتحكم في طريقة التدخل لحل الأزمات. وأضاف الوزير في تصريح خاص ل''مصراوي'': أحداث الاسكندرية لم يكن المقصود منها ''المسجد'' ولكنها نتجت عن مشادات بين الطرفين في المنطقة المحيطة به، والأمن لم يُقصر في التعامل مع الأحداث، والقوات وقيادات مديرية الأمن كانت متواجدة منذ البداية، لكن هناك حسابات على الأرض تحكم طريقة التدخل، من بينها أعداد المتواجدين. وتابع وزير الداخلية قائلاً: الموجود على الأرض غير المتواجد أمام شاشة التلفاز، فهناك حسابات أخرى للتدخل في مثل هذه الأمور، والقوات التي كانت متواجدة هناك لحل المشكلة، فمن غير المعقول أنهم يُريدون الوقوف لمدة 12ساعة متواصلة، وبإمكانهم حلها في وقت أقصر. وأضاف الوزير: قواتنا في الشارع تُدافع عن المؤسسات، وتعرضت للاعتداء كثيراً من بينها أحداث سيمون بوليفار ومحمد محمود والقصر العيني، وكان هناك أكثر من 47مصاباً بالخرطوش في صفوفنا، ولم يكن لدى رجالنا أسلحة خرطوش. وعن أحداث مقر ''الوفد'' أمس، أكد الوزير أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المتهمين، رافضاً ما يتردد حول تحديد هوية بعضهم. ودافع ''جمال الدين'' عن القول بأن صفحات الداخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تنتهج موقفاً معادياً للنظام، قائلاً: هذه آراء تُعبر عن أشخاص، وليس كيان الداخلية. وعن عودة الانفاق الحدودية بسيناء للعمل بشكل طبيعي، قال الوزير: هناك معلومات بذلك، وننسق مع القوات المسلحة في هذا الأمر. من جانبه نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، قوله بأن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية في الساعات الأولى من صباح اليوم مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير، جاء لمناقشة المناخ الأمني الحالي في البلاد، وأظهر الحاجة الى ضرورة تغيير التخطيط والتحرك الأمني خلال هذه المرحلة. وبحسب الوكالة الرسمية للدولة، فإن المصدر أوضح أن الاجتماع تناول النظر في إعادة تسليح القوات من أجل تأمين المنشآت الحيوية والهامة فى البلاد من جانب، ومواجهة أحداث العنف الأخيرة التى شهدها الشارع المصرى وما شهدته من استخدام لأسلحة نارية وخرطوش فى التعدي على المواطنين ورجال الشرطة، وذلك فى ضوء تصاعد حدة الصراعات السياسية بين مختلف القوى والأحزاب السياسية والثورية، وانعكاس تلك الصراعات على أمن الشارع المصري. وأكد أن وزير الداخلية شدد خلال الاجتماع على أن المواطن المصري البسيط لن يدفع ثمن الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب والقوى من أمنه وسلامته، وضرورة دراسة إعادة الانتشار الأمني الفعال فى الشارع المصري لضبط كل ما من شأنه الاخلال بالأمن العام. وأشار المصدر الأمنى الى أن وزير الداخلية ناقش مع مساعديه الأحداث التى مرت بها البلاد مؤخرا وكيفية التعامل معها، بداية من محاولات الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة ببعض المحافظات، ومرورا بأحداث قصر الاتحادية، وأحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وانتهاء باحدث مقر حزب الوفد واحداث تلفيات به الليلة الماضية وتلقى بعض الصحف لتهديدات مباشرة بالتعدى عليها. كما استعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع نتائج التحقيقات مع المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم خلال تلك الأحداث وما أسفرت عنه ووجه بضرورة الوصول الى العناصر المحرضة والممولة لتلك الأعمال من كافة الأطراف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية لتحقيق الأمن والانضباط فى الشارع المصري.
