تقدم صباح اليوم الخميس، مجموعة من المحامين بدعوى عاجلة تحمل رقم '' 13393 لسنة 67 قضائية '' أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن علي قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء الاستفتاء علي الدستور علي مرحلتين، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة وإلغاءهز وأكد المحامون أنهم في انتظار تحديد جلسة اليوم الخميس للاستعجال لنظر وقف القرار.
كانت الرئاسة قد اتخذت قراراً بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين، بسبب رفض غالبية القضاة المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء.
وأقام كل من عاطف راغب وعلاء الدين السعيد المحامان بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر في 11 ديسمبرالجاري لإجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين.
وقالت الدعوى التي اقيمت ضد الرئيس مرسي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والتي حملت رقم 13393 لسنة 67 ق بان قرار الاستفتاء على مرحلتين مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2011 والتي أكدت على إجراء الاستفتاء في مرحلة واحدة ويتم إعلان النتيجة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة لنتائج الاستفتاء.
وأضافت الدعوى أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 والذي نصت المادة 60 منه على عرض مشروع الدستور للاستفتاء خلال 15 يوم من إعداده، وأن قرار مرسي بتحديد 15 ديسمبرالحالي لاجراء الاستفتاء جاء بعد 14 يوم من تسلمه لمشروع الدستور الجديد، ما يعد مخالفًا للإعلان الدسوري، كما أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والتي نصت عيها جميع الدساتير والاعلانات الدستورية، لأن الاستفتاء على مرحلتين سيحرم المصوتين في المرحلة الأولى من المدى الزمني الممنوح للمصوتين في المرحلة الثانية، الذين ستتاح لهم الفرصة كبيرة في التفكير والبحث لاتخاذ قرار بالتصويت بنعم أو لا.
