أعرب مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عن استيائه من إصرار مؤسسة الرئاسة على إعادة استنساخ الإعلان الدستوري الذي صدر الخميس 22 نوفمبر الماضي، مؤكدا أنه أثار غضب غالبية المصريين، وأدى إلى إراقة الدماء، في شكل إعلان دستوري جديد صدر السبت، في محاولة فاشلة للانتقام من المؤسسة القضائية لعدم تخليها عن سلطاتها لصالح السلطة التنفيذية . و قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون: ''إن الإعلان الدستوري الجديد ما هو إلا تأكيد على الإعلان الدستوري الأول، مع إضافة مزيد من القيود'' . وأضافت ''زيادة'' أن الإعلان الدستوري الجديد نص في مادته الأولى على أن كل الآثار التي ترتبت على الإعلان الأول ستظل قائمة، وبهذا يكون إلغاء الإعلان الدستوري الأول مجرد أمر صوري لاسترضاء الناس. وأضحت أنه لم يلب طلب القوى المدنية والمجتمع المدني لتأخير الاستفتاء لفترة كافية لتوعية الجماهير به ومساعدتهم على الاختيار بناءا على علم، حتى لا ننجر لنفس المهزلة التي حدثت في استفتاء مارس 2011 حيث كان التصويت قائم على العاطفة الدينية فقط . وأشارت إلى أن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، يعمل منذ بضعة أشهر على إصدار دستور بديل، كمحاولة منه لإصلاح ما في مسودة الدستور الرسمية من عيوب تفتح الباب لانتهاك حقوق وحريات المصريين، وجاري العمل على نشر مسودة الدستور البديل خلال أيام قليلة - على حد قولها .