شدد المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، على أهمية الحفاظ على سلمية المسيرات والاعتصامات في كل مكان في مصر بما في ذلك منطقة قصر ''الاتحادية''، وميدان التحرير، مطالبا بعدم التعرض للشباب الذي تجمع للتعبير عن رأي أو مطالب. وحذر عمرو موسى، وهو رئيس حزب المؤتمر المصري وعضو جبهة الإنقاذ الوطني- في تصريحاته بمؤتمر القوى السياسية، الذي عقد بحضور حمدين صباحي ومحمد البرادعي، اليوم الأربعاء، من تداعيات الصدام مع المتظاهرين لخلاف في الرأي، مؤكدا أن الصدام سوف يشعل الموقف. وأوضح أن المتظاهرين أثبتوا وطنيتهم وسلميتهم للجميع، وأن دور الدولة هو حمايتهم من أي اعتداء أو تهديد، مؤكدا أهمية الاستجابة للناس وليس التصعيد ضدهم. كانت إحدى المتظاهرات قد لقيت مصرعها بمحيط قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، وتدعى ميرنا عماد، وهي أول ضحية للصراعات الدائرة بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه . وأفادت فضائية '' الحياة'' أن عماد لقيت مصرعها، في مسيرة اليوم أمام ''الاتحادية'' على يد أحد المؤيدين لقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة . يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات العنيفة بين الآلاف من المتظاهرين أمام ''قصر الاتحادية'' وبشارع الميرغني، ومؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة ، مما تسبب في إصابة العديد من المتظاهرين بجروح في الوجه وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدهم، وتبادل الجانبين التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف . كان أعضاء القوى الإسلامية قد تجمعوا أمام بوابة أخرى من بوابات القصر، بينما أصر المعتصمون، منذ الثلاثاء، على استمرار اعتصامهم أمام ''الاتحادية ''. في سياق متصل قامت قوات تأمين قصر الاتحادية بإغلاق جميع بوابات القصر، وعدم السماح لدخول أو خروج أي شخص، في إطار إجراءات تأمينه، عقب وقوع اشتباكات خارجه. وانسحبت قوات الأمن من أمام قصر الاتحادية، وأقام المتظاهرون حواجز حديدية حول مكان اعتصامهم لتأمينه ومنع الاشتباكات. كان محمد عبد السلام، مشرف الإسعاف بمحيط قصر الاتحادية، قد أعلن سقوط 5 إصابات ما بين كدمات وجروح، وتم نقلهم لمستشفى هيليوبوليس لتلقي العلاج اللازم, مشيرا إلى أنه تم إسعاف عدد 4 إصابات في الحال, كما تم الدفع ب 35 سيارة إسعاف لتأمين محيط القصر . يذكر أن عدد من القوى السياسية قد أعلنت اعتصامها أمام القصر الرئاسي، عقب انتهاء المظاهرات الحاشدة أمامه في إطار فعاليات مليونية «الإنذار الأخير»، لمطالبة الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا، وإعادة وضع مشروع جديد للدستور يحظى على موافقة جميع القوى الوطنية.
