أعلن الدكتور سمير صبري المحامى، على يد محضر الدكتور محمد مرسي، بتحميله المسئولية الجنائية والسياسية عن أي اعتداء على المتظاهرين المتوجهين إلى قصر الاتحادية لرفض الاعلان الدستوري المكمل . وقال صبري فى إعلانه أن القوي الوطنية، قررت الخروج في مظاهرة سلمية متجهه إلى قصر الاتحادية، للاحتجاج على ما سمي بالإعلان الدستوري ومشروع الدستور المصري، وقيام المعلن إليه بتحصين قراراته من القضاء المصري، إلا أنه فوجئ الطالب بغلق جميع الطرق المؤدية إلى قصر الاتحادية بالأسلاك الشائكة والسيارات المدرعة وقوات حاشدة من ضباط وجنود الأمن المركزي، لمنع وصول هؤلاء المتظاهرين للتظاهر أمام الاتحادية أسوة للحق الذي أعطي لجماعة الاخوان المسلمين . وحمل صبري الرئيس المسئولية الجنائية، في حالة أي اعتداء أو إصابة أي متظاهر، وذلك لامتناعه عن إصدار تعليمات، بعدم الاعتداء على المتظاهرين، وهي التهمة التي حوكم بها المخلوع مبارك وقضي بتاريخ 2 يونيه بحبسه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.