أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله، البلاغ المقدم من حامد صديق المحامي، والذى يتهم فيه عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة، إلى المحامي العام الاول لنيابات أمن الدولة العليا، لفتح تحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك لاتهامهم بالتخابر وقلب نظام الحكم. كان صديق قد ذكر فى بلاغه، الذى حمل رقم 4296بلاغات النائب العام، أن '' المشكو فى حقة الأول، أعلن بزيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة، من الكيان الصهيوني، وأنه التقى بوزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة، وانة اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وافتعال الازمات الداخلية ، وأنة قام بالتنسيق مع باقى المشكو فى حقهم، ونفذ مخططة بداية من انسحابه من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لارباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم، واجهاض ثورة 25يناير، بالإضافة اجتماعات المشكو فى حقهم، بمقر حزب الوفد الذى يعتبره الشاكى، وكرا لتنفيذ المخطط الصهيوني، الداعى لإرباك الوضع الداخلى واشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم'' - بحسب البلاغ. وطالب فى نهاية بلاغه بإصدار قرار بمنع المشكو فى حقهم من السفر للخارج، وفتح تحقيق معهم بتهمة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية، والتحفظ على مقر الوفد.