أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه التام لدعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية، التي وصفها الحزب ب''الباطلة''. وأكد الحزب، في بيان له، اليوم الأحد، أن الدعوة للاستفتاء على الدستور تأتي لكي تكمل مسلسلا هزليا بدءً بتشكيل باطل للجمعية التأسيسية، وإصرار على سيطرة فصيل سياسي واحد عليها، وغياب تام للشفافية في عملها خاصة في جلساتها الأخيرة، وتحكم في قراراتها من مكتب الإرشاد. وأضاف الحزب، أنه قد جاء الإعلان الدستوري في الأسبوع الماضي لكي يؤكد على نزعة الاستبداد لدى الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية، مضيفًا أن الرئيس ضرب بالقانون والعدالة والقضاء عرض الحائط، وسعى إلى تحصين قراراته من رقابة القضاء في سابقة لم تحدث من قبل ولا في أسوأ فترات الحكم الديكتاتوري في مصر، وإلى الإبقاء على مجلس شوري مطعون في شرعيته لكي يتولى مهمة التشريع لقانون الإنتخابات القادم. وتابع البيان، ''وإمعانا في ذات المنحى الاستبدادي، اذا بالنظام الحاكم يصر على الإبقاء على الإعلان الدستوري المرفوض من الأمة كلها لحين إنتهاء الاستفتاء، مؤكدًا على غل يد القضاء عن الرقابة على قرارات الرئيس، ويدفع بأعوانه في مظاهرات حاشدة لترويع الناس، ويوزع تهم الخيانة والخروج عن الدين والإنتماء لنظام مبارك على كل من يعارضه، بل ويصل إلى درجة التهديد بحصار المحكمة الدستورية العليا إذا ما استمرت في القيام بعملها''. وأكد الحزب على رفضه التام للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، ولمشروع الدستور الذي اعتمدته الجمعية التأسيسية، كما رفض الحزب الاعتداء على القضاء، بالإضافة إلى دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور في ظروف توشك أن تدخل بالبلد في حالة من الصراع والإنقسام يتحمل رئيس الجمهورية وحزبه وجماعته المسؤولية عنها بالكامل. وأكد الحزب أن طرح الدستور للاستفتاء في هذه الظروف التي يغيب عنها الرقابة القضائية، وتسودها الفرقة والإنقسام، وفي ظل إعلان دستوري استبدادي، لا يمكن أن ينتج عنه استفتاء نزيه وحر، وانه يؤيد كافة المبادرات والجهود الرامية الى إيجاد بديل توافقي. يذكر إنه قد دعا الرئيس محمد مرسي الشعب المصري للاستفتاء على مشروع الدستور يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.
