أكد الأنبا بولا - ممثل الكنيسة المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور - أن الكنيسة لم تفوض أحدا للتصويت بدلا من أعضائها على الدستور مطلقاً . وقال الأنبا بولا - اليوم الخميس - حول تصريح الدكتور محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، بأنه ممثل الكنيسة :"لا أعتقد إطلاقا أن يصدر مثل هذا الأمر عنه وأخشى أن يكون منسوبا له بالخطأ ". وحول دعوة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أمس الأربعاء، للمنسحبين بالعودة، تساءل الأنبا بولا قائلاً:" لماذا نعود وكيف نصوت على مواد لم نناقشها ونحن ناقشنا 14 مادة فقط في الباب الاول ؟، وبسبب أُسلوب المناقشة أحجمنا عن الحضور فكيف أُصوت على ما لم أُشارك في مناقشته؟!"، على حد قوله . وأضاف ممثل الكنيسة المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور:" نحن نعلم مسبقا نتيجة التصويت بسبب التشكيل غير المتوازن للجمعية؛ فالنتيجة محسومة سواء ذهبنا أم لم نذهب"، مجددا تأكيده بأنه لا عودة للجمعية رغم المحاولات لكى يلتقي مع أعضاء الجمعية ويتفاوض بخصوص المواد الخلافية لكن الأحداث المتلاحقة لم تمكنه من ذلك. وحول ما تردد أن الكنيسة وقعت على العديد من المواد التوافقية ومنها المادة 220، قال الأنبا بولا:" إن هناك فرقا كبيرا بين أن شخصا مسيحيا تضمه الجمعية وقع دون الرجوع للكنيسة ورئيس وفدها وبين الكنيسة نفسها، فتوقيعه شخصي، مؤكدا أن هذا الشخص لم يرجع للكنيسة للتشاور معها فيما تريد التوقيع عليه وهي هنا غير مسئولة عما وقع هو عليه". وتساءل الأنبا بولا :" كيف أستطيع أن أدرس الباب في يوم واحد وفى المساء يطرح للحوار ثم للتصويت وليس إبداء الرأي؟!"، مشيراً إلى أنه حتى مدة الشهرين الزيادة على عمل الجمعية التي منحها لها الإعلان الدستوري وكانت متنفسا لكي نعمل بهدوء لم يعمل بها، قائلاً:" فوجئنا أن الأمر يسير بسرعة لأسباب أخرى عكس المتوقع، وهذا أمر لم يشجع المنسحبين أو المعترضين على العودة" . من جانبه، أكد الدكتور إيهاب رمزي - عضو لجنة صياغة بيان انسحاب الكنيسة من الجمعية - في تصريحات مماثلة قائلاً:" إن الكنيسة لم تفوض أحدا للحديث باسمها ولم تترك لها مندوبا بالجمعية يقوم بأعمالها وإلا ما كانت انسحبت"، مشددا على أن الكنيسة انسحبت بلا رجعة لأنها لم تجد أملا، في إنتاج دستور يتوافق عليه الشعب .