شهد ميدان سيمون بوليفار تجددا للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من مقر السفارة الأمريكية؛ حيث واصل المتظاهرون رشق قوات الأمن بالحجارة، وردت قوات الأمن عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين بإتجاه ميدان التحرير. وعلى صعيد متصل واصل المتظاهرون اعتصامهم بميدان التحرير لليوم الخامس على التوالي احتجاجًا على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي.. وذلك فى أعقاب انتهاء فاعليات ما أطلق عليه مليونية (للثورة شعب يحميها)، والتى دعت اليها العديد من القوى السياسية والحركات الثورية للتأكيد على استمرار الثورة والمطالبة بتحقيق كامل أهدافها. ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط تزايدًا ملحوظا في أعداد الخيام داخل الميدان، خاصة بالحديقة الوسطى؛ حيث أصبحت الحديقة مكتظة بالخيام، والتي قام المعتصمون بتثبيتها بالرمال، في الوقت الذي واصل المعتصمون فيه إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى الميدان لليوم الرابع على التوالى؛ حيث استمر تحويل حركة سير السيارات من أمام المتحف المصرى إلى شارع قصر النيل، وأمام جامعة الدول العربية إلى كورنيش النيل؛ وكذلك من شارع قصر العينى إلى منطقة جاردن سيتى، ولم يسمح بدخول الميدان الا للسيارات التى تقوم بنقل البضائع داخل الميدان فقط، وكذلك سيارات جمع القمامة. وقام المتظاهرون كعادتهم كل صباح بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات والانتشار في كافة أرجاء الميدان لجمع القمامة والمخلفات ووضعها على جوانب الميدان وحرقها، وحرص عدد من المتظاهرين والمعتصمين على قراءة الصحف الصباحية أمام خيام الاعتصام للاطلاع على الأخبار المنشورة حول مليونية الأمس. وشهد ميدان التحرير تواجدا مكثفا للباعة الجائلين، والذين انتشروا في كافة أرجاء الميدان، خاصة بائعي المأكولات الشعبية مثل الفول والطعمية والمشروبات الساخنة، بالإضافة إلى قيام بعض باعة المشروبات الساخنة والمثلجة بوضع العديد من المقاعد البلاستيكية بمحيط الحديقة الوسطى للميدان وأمام مجمع التحرير لخدمة المتظاهرين. وأكد المعتصمون استمرار اعتصامهم بالميدان لحين تنفيذ كافة مطالبهم المتمثلة في إسقاط الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية الخميس الماضى، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين، والقصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى سقوط الشهيد فى أحداث محمد محمود الثانيةجابر صلاح - من حركة 6 ابريل -، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من اعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأى منهم، وإقالةوزير الداخلية أحمد جمال الدين، بالإضافة إلى دعوة رئيس الجمهورية لإعلان خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها. تجدر الإشارة إلى أنه من أبرز القوى السياسية والأحزاب المعتصمة بالميدان، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التيار الشعبي المصري، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، شباب 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)، الاشتراكيون الثوريون، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة شباب العدالة والحرية، حركة المصري الحر، حركة كفاية، حركة 6 ابريل، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، اتحاد شباب ماسبيرو.
