استبعد جهاز تنظيم الاتصالات طرح ''رخصة افتراضية''للاتصالات في مصر مؤكدا قرب الانتهاء من الدراسة الخاصة بطرح رخصة ''الاتصالات الموحدة''. وأكد الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز أن الموضوع لم يغلق بعد وانه يمكن اعادة دراسته حسب الظروف، مشيرا إلى أن وجهة نظره الشخصية تميل أكثر الى طرح "الرخصة الموحدة"، وانها الأفضل للسوق على حد قوله. وتتيح رخصة الاتصالات الموحدة، لشركات الاتصالات الأربعة الكبري في مصر" موبينيل، فودافون، اتصالات، والمصرية للاتصالات"، تقديم مختلف خدمات الاتصالات" الثابتة أو المحمولة أو نقل البيانات أو البنية الأساسية أو خدمات الاتصالات الدولية والكابلات البحرية". ومن المتوقع أن تحل هذه الرخصة للمصرية للاتصالات التي كانت تضغط لطرح هذه الرخصة، في الوقت الذي تحفظت فيه شركات المحمول على الرخصة ورفض مسئولي الشركات بالتعقيب حتى يصدر بيان رسمي حول تفاصيل الرخصة الموحدة. وأكد بدوي أن الرخص ستكون اختيارية ومتاح للشركات الأربعة، وسيكون بإمكان أي شركة الحصول على الرخصة كلها أو جزء منها في أي وقت، على أن يتم تسدد رسوم الخدمات المرخص لها للدولة". وأضاف هذا تصور مبدئي ويتم دراسة كل الجوانب. وعن توقيت الطرح، أكد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، بمجرد الانتهاء من دراسة كل التفاصيل الخاصة بالرخصة خاصة نظام احتساب قيمة الرخصة، خاصة وان هناك موقف الشركات الأربعة ليس متساوي. وتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة خلال أشهر قليلة. وتملك المصرية للاتصالات حصة تصل إلي 44.5% من شركة فودافون مصر، وهي حصة تحقق مصدر ربح يعد الأكبر للمصرية الاتصالات:"وعقب دكتور عمرو بدوي قائلا:" لم نحدد بعض ما إذا كان سيكون على المصرية للاتصالات التنازل عن حصتها في فودافون إذا حصلت على الرخصة، وان كان الأقرب هو ذلك دعما لحرية المنافسة، ولجنة دعم المنافسة بالجهاز مكلف بدراسة هذا الجانب تحديدا لمراعاة مصلحة السوق بشكل عام".