أكد المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن القطاع يستطيع مضاعفة صادراته خلال 5 سنوات من خلال الاهتمام بالسوق الخليجى ، والذى شهد تطوراً كبيراً فى الآونة الأخيرة حيث استطاع خلاله استيعاب 80% من صادرات مصر من الأثاث خلال النصف الأول من العام الحالي استحوذ السوق السعودي منها على 34% ، والسوق الإماراتي على 12%. وقال درياس - فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النمو فى السوق الخليجية سيسمح بمضاعفة الصادرات المصرية من الأثاث خلال 3 سنوات فقط ، وخلال 5 سنوات ستصل أرقام الصادرات المصرية للخليج ما يمثل ضعف صادرات مصر من الأثاث لجميع دول العالم، لافتاً إلى حدوث نمو يصل إلى حد الطفرة في الصادرات المصرية للسوق السعودى والقطرى والإماراتى والبحرينى. وأضاف أن هناك رغبة قوية من المستوردين من دول الخليج للاستثمار التجارى مع مصر وشراء الأثاث منها، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لهذه الدول لم تعد تقتصر على الأثاث المنزلى، بل أصبح التركيز حاليا على الأثاث الفندقى وفرش المستشفيات والجامعات والنوادى والمبانى الإدارية. وأوضح أن هناك العديد من التعاقدات تمت خلال معرض (فرنكس) الأخير مع عدد من الشركات منها شركة سعودية تعاقدت على تأثيث 23 فندقا تقوم ببنائها الآن، بالإضافة إلى المشروع السعودى للطريق بين جدة ومكة 2020، والذى سيشهد بناء فنادق وشقق فندقية ومبان إدارية، حيث حصلت العديد من الشركات المصرية على تعاقدات بتأثيث هذه المشروعات. وبالنسبة لقطر ، قال درياس إن هناك توجهاً سياسياً على حسب تعبير أحد رجال الأعمال القطريين للتعاون التجارى مع مصر سواء فى الاستيراد أو إقامة مشروعات مشتركة، وأن المجلس التصديري يدرس حالياً افتتاح عدد من المنافذ لتوزيع الانتاج من الأثاث المصرى بها أو إقامة معرض للأثاث المصرى هناك ومضاعفة حصتها من صادرات الأثاث المصري والبالغة 7%. وأوضح أن الصادرات المصرية من الأثاث لم تقل منذ عام 2008 وحتى مع حدوث الأزمة العالمية، لأن النقص فى الصادرات للأسواق الأوروبية والأمريكية صاحبها تعويض وزيادة فى السوق الخليجية. وبالنسبة لمعرض فرنكس 2012 والذى اختتم أمس الأحد ، أكد إيهاب درياس أنه كان من أنجح دورات المعرض وفاق التوقعات، موضحاً أنه كان هناك قلق قبل المعرض من عدم حضور العملاء خاصة من أوروبا وأمريكا بعد تحذير عدة دول لرعاياها من السفر إلى مصر، بالإضافة إلى أن 116 مستوردا ألغوا حضورهم، إلا أن المعرض على العكس شهد رواجا وحضر 350 مستوردا من أوروبا وأمريكا ودول الخليج. وقال درياس إن المعرض شهد إقبالا على الأثاث المصرى خاصة فى قطاع الفندقة لوجود مميزات للأثاث المصرى وانخفاض سعره، وهناك مكاتب عالمية تضع توصيفا للتصنيع والخامات للأثاث الفندقى وعند الالتزام بهذه المواصفات يكون المنتج المصرى أرخص من مثيله الصينى الذى يعد أكبر منافس له . وأضاف أنه نتيجة الضغط العالمى من أمريكا وأوروبا على الصين لتحرير عملتها ارتفع سعر المنتج الصينى عالمياً لصالح المنتج المصرى، ونتيجة لهذا أصبحت مصر منافسة للصين فى قطاع المشاريع فى جميع دول الخليج فضلاً عن سهولة التواصل وسرعة الشحن . وعن تنظيم المعرض هذا العام ، أكد درياس أن قرار وزير التجارة والصناعة الأسبق سمير الصياد بإسناد تنظيم المعارض الداخلية والخارجية الممولة من صندوق دعم الصادرات إلى هيئة المعارض، أدى إلى مزيد من التعقيدات البيروقراطية فى العمل، وبذل مجهود مضاعف، واستغراق وقت طويل، وهو ما لا يمكن استمراره لأن لوائح وقوانين الهيئة تتعارض تماما مع الفكر الاقتصادى الحديث الذى يتطلب الكثير من المرونة فى إنجاز الأعمال. وفى هذا الصدد طالب وزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح بإعادة النظر فى القواعد واللوائح المنظمة لعمل الهيئة. وأشار رئيس المجلس التصديري للأثاث إلى أنه تم خلال معرض (فيرنكس) تنظيم مسابقة للتصميم شارك فيها عدد كبير من المصممين وفاز بها 17 تصميما تم تنفيذهم ، كما خصص المعرض جناحا لعرض هذه التصميمات داخل المعرض وتم اختيار أفضل 5 تصميمات من بينهم . وأضاف ''أننا نبحث مشاركتهم فى معرض ميلانو الدولى للأثاث فى أبريل 2013، والذى يعد أكبر معرض للأثاث على مستوى العالم، ونهدف من وراء ذلك لكسب سمعة عالمية فى مجال التصميم وزيادة القيمة المضافة للأثاث المصرى حتى يكون لنا طابع مميز وتصميمات خاصة، فلا تقتصر المنافسة فى السعر على الخامات والتصنيع ولكن تكون المنافسة على التصميم والقيمة المضافة للأثاث أيضاً'' . وعن منظومة الدعم التصديرى الموجه لقطاع الأثاث، قال درياس إن هذه المنظومة بها عوار فى صياغة القرار الخاص بها، حيث ينص على استرداد قيمة الشحن من الباب للباب وصيغة القرار غير واضحة، وهو الأمر الذي أدى إلى فتح باب الاجتهاد فى التفسير، ولم ينص القرار على آلية للتنفيذ مما أدى إلى أنه منذ أول يناير 2011 وحتى الآن لم يحصل 80% من المصدرين على مستحقاتهم من المساندة التى هى فى الحقيقة رد لأعباء تحملها المصدر. وأشار درياس إلى تعرض قطاع الأثاث إلى مشكلة كبيرة جراء البضائع المهربة إلى السوق المصرى من دول جنوب شرق آسيا، والمخالفات التى تحدث فى طريقة احتساب قيمة الفواتير لهذا الأثاث المستورد، والتى تصل إلى حد احتساب سعر الأثاث المصنع بالكيلوجرامات . وأوضح أن السعر يقل عن نصف سعر الخشب أو الخام المستخدم فى التصنيع، وهذه المخالفات تضيع أكثر من مليار جنيه سنوياً على خزينة الدولة من حصيلة الجمارك، بالإضافة إلى كونها تضعف من منافسة المنتج المصرى لصالح الأجنبى، وتؤدى إلى توقف الكثير من المصنعين خاصة الصغار منهم عن العمل وغلق مشاريعهم نتيجة عدم قدرتهم على منافسة المنتج المهرب . واستنكر درياس قيام شركات الاستثمار الفندقى المملوكة للدولة باللجوء إلى تأثيث مشاريعها بمنتجات قادمة من جنوب شرق آسيا فى تجاهل صارخ لقرار ضرورة شراء المنتج المصرى، مطالباً الحكومة بتفعيل هذا القرار ومساندة المنتج المصرى ليس فى قطاع الأثاث فقط ولكن فى كافة القطاعات، للمحافظة على قدرة المصنع المصرى على الاستمرار.
