كشف الدكتور يونس مخيون - عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور - عن نشوب خلاف جديد بين التيارات السياسية بشأن مطالبة البعض، بإضافة مادة جديدة لمنع العقوبة السالبة للحريات فى قضايا النشر. وأكد مخيون، أنه تم التوافق نهائيا على المادة الثانية والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، إلى جانب أنه تم إضافة مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة مبادئ تنص على أن "المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة."
وذلك خلال اجتماع لجنة الصياغة أمس والتي انتهت من مراجعة باب المقومات الأساسية بالدولة، والانتهاء من مناقشة نحو65 مادة بباب الحقوق والحريات. ولفت يونس إلى أن هاتين المادتين حظيت على موافقة القوى السياسية والأزهر الشريف والكنيسة لافتًا، إلى عقد تلك القوى اجتماعًا عقب انتهاء جلسة اليوم، لحسم المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات وبالتحديد المادة 68 المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لايخالف احكام الشريعة الاسلامية. فيما توقع الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو لجنة الصياغة أن جلسات الجمعية ستناقش هذا الأسبوع باب المقومات ثم باب نظام الحكم لتضع لجنة الصياغة قراءتها النهائية مع نهاية الأسبوع فى ضوء مناقشات الجلسة العامة هذا الأسبوع وما تلقته اللجنة من تعديلات بسيطة من لجنة نظام الحكم على مسودة 24/10، وأن يبدأ التصويت على مواد الدستور فى الثلث الأخير من الشهر أى مع يوم 20 نوفمبر. وأشار إسماعيل إلى أن الخلافات أصبحت قليلة جدا داخل الجمعية، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يطالب البعض بهدم الجمعية بسبب الخلاف على مادة أو اثنين، لافتا إلى أن القوى السياسية توافقت داخل الجمعية على كثير من المواد الخلافية وأهمها المادة الثانية ومادة السيادة لله التى تم إلغاؤها ومادة الذات الإلهية التى تم إلغاؤها كما تم إلغاء مادة الزكاة والوقف.
