تتشدد بعض البنوك المصرية فى التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة حرصا على سرية المعلومات التى لديها، ولكن في بعض الأحيان يكون التشدد فى غير محله، كما يحدث فى بعض الأحيان التفرقة فى التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بناءاً على أهمية الوسيلة لديهم أو علاقة الإعلامي بهذه البنوك أو شهرته فى عالم الإعلام والصحافة. ولكن من المفترض أن يضرب البنك المركزي باعتباره المتحكم فى القطاع المصرفي المصري المثل فى التعامل مع وسائل الإعلام في عصر ثورة قامت من أجل الحرية، ومن ضمنها حرية تداول المعلومات، وحق المراقبة المجتمعية لمؤسسات الدولة المختلفة.
والغريب أن البنك يتشدد فى إتاحة البيانات الصحفية لوسائل الإعلام في نفس الوقت عن طريقه، رغم أنه يصدر هذه البيانات لنشرها في هذه الوسائل، وما حدث أمس الثلاثاء مع مصراوي كمثال على ذلك يثير الاستغراب والدهشة.
وكان "مصراوي" قد أجرى اتصالاً تليفونياً بالعلاقات العامة للبنك المركزي لمعرفة أسباب عدم إرسال البيان الصحفي الذي أصدره البنك بخصوص موضوع أحمد بهجت وصحيفة الصباح أمس، فقالت مسئولة العلاقات العامة أن البنك لا يرسل البيانات الصحفية إلى المواقع الإلكترونية وأن المواقع تتعامل مع البنك من خلال موقعه الإلكتروني الرسمى - رغم أن البيان الصحفي لم يظهر على موقع البنك حتى الآن -، وأن البنك يرسل هذه البيانات للصحف والمجلات فقط، وهو ما جعل محرر مصراوي يسألها عن سر التفرقة فى المعاملة فقالت إنها سياسة البنك ثم صمتت.
وأضافت لمحرر مصراوي أن الحل الوحيد للحصول على البيانات الصحفية التى يصدرها البنك هو وجود جواب تكليف رسمي بالتغطية من جريدة ورقية أو مجلة، - رغم أن مصراوي أرسل للبنك خطاب تكليف للمحرر لتغطية أخبار البنك - وأنها أرسلت الخبر للوكالة الرسمية لنشره بالصحف والمواقع المختلفة - رغم أن موقع وكالة الأناضول كان قد نشر الخبر قبل المكالمة -.
وأوضحت مسئولة العلاقات العامة أنهم يحاولون الحصول على الموافقة لنشر البيان الصحفي على موقع البنك، وأنه سينشر خلال ساعات - وهو ما لم يحدث حتى الآن -، متجاهلة طبيعة المواقع الإلكترونية اللحظية
وحاول مصراوي الاتصال بمكتب نضال عسر، وكيل المحافظ لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، باعتباره أحد مسئولي البنك، إلا أن السكرتارية ردت على المحرر بأنه لا علاقة له بالأمر، ولكنها ستخبره بعد إنتهاء الاجتماع الموجود فيه وطلبت رقم هاتف المحرر للرد عليه بشأن ما سيحدث، ولكن لم يتصل أحد بالمحرر.
واضطر مصراوي لنشر البيان عن طريق الوكالة الرسمية حتى لا يتعدى عنصر الوقت، ويقدم المعلومة لقرائه حتى يكونوا على إطلاع على أحدث ما يجد على الساحة المصرية والعالمية. وكانت عدة مواقع قد نشرت البيان عن طريق محرريها رغم أنها مواقع إلكترونية، بخلاف نشر البوابات الإلكترونية للصحف والمجلات للبيان، وهو ما يعد تفريقاً ظالماً فى المعاملة بين وسائل الإعلام المختلفة.
والغريب أن البنك قد ناشد من خلال بيانه أمس الإعلام الوطني ونقابة الصحفيين وأصحاب الرأي والمواطنين بتوخي الحرص والحذر ممن ''يستخدمون الإعلام لتحقيق أهداف شخصية للنيل من مؤسسات الوطن''، وأن يتبينوا الحقيقة من الإفك والباطل.
ويؤكد مصراوي أن تبين الحقيقة لابد له من تعاون الجهات المسئولة عن المعلومة الحقيقة مع وسائل الإعلام، وأن الموقع لم يطالب بأكثر من الحق الذي يكفله القانون فى الحصول على البيان الصحفي الذي حصلت عليه وسائل الإعلام المختلفة دون هذا التشدد، وماذا عن موقف البنك لو طالبته وسيلة إعلام بتوضيح معلومة معينة لها، إن كان لا يريد إرسال البيانات الصحفية العادية لبعض وسائل الإعلام ؟
