بعد فترة من الجدل حول قيام شركات المحمول برفع اسعار خدماتهم دون علم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قام الجهاز بعقد اجتماع مع جهاز حماية المنافسة لتدارس وضع البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك عن رفع شركات المحمول لأسعار الكروت المدفوعة مقدماً وما أثير حوله في وسائل الإعلام من معلومات متضاربة. وحسب البيان الذي ارسله جهاز الاتصالات صباح اليوم، فتم التنسيق بين الجهازين لدراسة بلاغ جهاز حماية المستهلك ومدي تحميل شركات المحمول لضريبة الدمغة علي الكروت المدفوعة مقدما، وتم الاتفاق بين الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة والدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تشكيل فريق عمل مشترك للفصل في هذا الموضوع في اقرب وقت، يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين الجهازين طبقاً للبروتوكول المبرم بينهما، وان كانت الاجتماعات بينهما تكاد تكون نادرة.
وكان جهاز حماية المستهلك الخميس قد قدما بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث فودافون وموبينيل واتصالات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين هذه الشركات لزيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقا وهو ما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية، ولم يوضح جهاز تنظيم الاتصالات كيفية الفصل في هذا النزاع ومدي صحته. واشار الجهاز في بيان سابق له إلى أن هذا الأمر دفع جهاز حماية المستهلك بصفته المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص بلاغ الجهاز والإفادة عما إذا كان الإتفاق الضمني الذي تم بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقا يحمل في طياته احتمالية قيام الشركات الثلاث بممارسات احتكارية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
