أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن دستور المستقبل الذى يأتى بعد ثورة 25 يناير لا يجب أن ينتقص من حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرة أو الهيئات القضائية أو الأزهر الشريف أو حرية الرأى والتعبير وحرية الإبداع بل المنتظر والمأمول أن يدعهما ويقويها ، مطالبة بضرورة الإمعان والتدقيق في مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء. وقالت تلاوى :'' نحن نساء ورجال مصر نعبر بصوت واحد عن رفضنا لما ورد بمسودة الدستور من حقوق وحريات الإنسان المصرى بصفة عامة، وحقوق وحريات الطفل والمرأة والأسرة بصفة خاصة وتنطلق رؤية المجلس من رغبته فى إصباغ الحصانة الدستورية لحقوق المرأة وحمايتها من أي تعديل أو تغيير أو انتقاص''، وطالبت رئيس المجلس القومى للمرأة بضمان حقوق ثابتة لا ترتهن بإرادة رئيس أو برلمان أو نظام سياسي ونفى شبهة كونها منحة أو منة من أحد فالمرأة مواطن كامل يتمتع بكافة الحقوق والواجبات. وأعلنت ''تلاوى''عن 16 سببًا لاعتراض المجلس على مسودة الدستور وهي عدم التمثيل العادل لفئات الشعب فى الجمعية التأسيسية وخاصة المرأة، وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء وأسلوب العمل وأسلوب التصويت بالتوافق، حيث أن أهمية وثيقة بحجم ومكانة الدستور تتطلب إعمال مبدأ ومعيار التوافق وليس التصويت، وعدم تناسب اللغة والصياغة فى وثيقة الدستور فالألفاظ فضفاضة وأدبية بدون تحديد واضح للمعنى، وهناك زج بعبارات لا محل لها في الدستور مثل مصر دولة مستقلة (المادة الأولى) أو قيام النظام الديمقراطى على مبادىء الشورى. وأشارت إلى أن الدستور تضمن عدم الإشارة إلى إلتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، معربة عن سعادتها ببقاء المادة الثانية بدون تعديل، ولكن إضافة المادة 221 أفسد الهدوء والسكينة علينا بفتح باب آراء الفقهاء والأئمة والمذاهب، بالإضافة إلى الإشارة إلى فئة من المسلمين ''أهل السنة'' دون الباقي الأمر الذي قد يفتح المجال لأخطار عديدة نحن فى غنى عنها. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى نظمه المجلس بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات والقوى السياسية والرائدات الريفيات ، بهدف التعبير عن رفض المرأة لمواد الدستور المصرى الجديد الخاصة بها ، والتى تحمل فى طياتها تمييزًا واضحًا ضد حقوقها ومكتسباتها التى حصلت عليها عبر كفاح طويل الأمر الذى يرفضه المجلس والمجتمع المدنى بشدة.
