أعرب 17 عضوًا من أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، عن عدم ارتياحهم لتوزيع مجموعة مواد لا تزال في معظمها مطروحة للنقاش باعتبارها مسودة للدستور. وقال الموقعون على بيان صدر عنهم اليوم، نُشر على الصفحة الرسمية لعمرو موسى على فيسبوك يوم الاثنين، إن هذه المسودة المدعاة تتضمن نصوصاً لم نوافق على عدد كبير منها، وأن هناك نصوص مؤقته تشمل على أفكار تتداول ولم تصل إلى مرحلة التوافق عليها، بل أن هناك نصوص لا يمكن لنا قبولها باعتبارها تخرج عن أنماط الدساتير وصياغتها ورصانتها.
كما أبدوا استيائهم توزيع المسودة بالشكل الذي جرى بدون التشاور بين أعضاء الجمعية.
وأضاف البيان: ''الواقع أن الجمعية تقوم على مناقشات جادة، ولازالت جارية ولا يمكن لنا أن نعتبر أي مادة نهائية، بالإضافة إلى أن ثمة مواد يتعين إلغاؤها بالكامل وهو ما عملنا ومازلنا نعمل على تحقيقه''.
وأشار الموقعون على البيان أنهم سوف يتقدمون بوجهة نظرهم مكتوبة خلال الفترة القصيرة القادمة.
وقع على البيان: عمرو موسي، الدكتور عبد الجليل مصطفى، الدكتور أيمن نور، الدكتور جابر نصار، الدكتور فؤاد بدراوي، الدكتورة سعاد كامل رزق، الدكتور صلاح فضل، عمر المختار صميدة، محمد محيي الدين، عبد التونسي، عبد السند يمامه، الدكتور بهاء أبو شقة، الدكتور محمد الفقي، الدكتور حسام علام، الدكتورة كاميليا شكري، الدكتور رفعت لقوشة، الدكتور وحيد عبد المجيد.
