أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، برئاسه المستشار سيف النصر سليمان، تأجيل محاكمه 8 من أقباط المهجر المتهيمن بإزدراء الدين الاسلامي، والمتهمين بإنتاج الفيلم المسيء إلى الرسول الكريم، والدعوة الى تقسم البلاد الى دويلات و المساس بالوحده الوطنيه، إلى جلسه 25 نوفمبر المقبل، للاطلاع من قبل المدعين بالحق المدني، و الاعلان بالدعوي المدنيه المقامه تجاه المتهمين .
بدأت الجلسه في الحاديه عشر صباحا بالمناداه علي المتهمين، و الذي تبين عدم حضور أي منهم، ليقوم ممثل النيابه العامه بتلاوة أمر الاحاله ضد المتهمين، وهم موريس صادق جرجس عبدالشهيد – 69سنة – محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل – 67سنة – مقدم برامج دينية، وفكري عبدالمسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة" – 73سنة – طبيب بشري، ونبيل أديب بسادة موسى – 64سنة – المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأمريكية، واليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي نيقولا" – 55سنة – حاصل على ليسانس الأداب جامعة القاهرة، وجميعهم مقيمين بالولايات المتحدةالأمريكية. بالإضافة إلى ناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبدالمسيح بوليس صليب" – 67سنة – طبيبة وتقيم بمدينة (سيدني) بدولة أستراليا، ونادر فريد فوزي نيقولا – 59سنة – حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمدينة (تورنتو) بدولة كندا، وله محل إقامة بمصربمنطقة مصر الجديدة, وجميعهم مصريين الجنسية، وأخيرا المتهم الثامن والأخير وتيري جونز – 71سنة – راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا, والوحيد الذي يحمل الجنسية الأمريكية. وذلك لانهم في الفترة من 27 أغسطس 2012, وحتى 12 سبتمبر 2012، ارتكب المتهمين المصريين السبعة عمدا فعلا يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها بأن دعوا في بيان بثوه عبر شركة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس ديني وعرقي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد. حيث أصدر المتهمون في إحدى "المدونات" على الإنترنت بيانا صحفيا نسبوه للهيئة العليا للدولة القبطية، يعلنون خلاله تأسيس الدولة القبطية التي زعموها، بعد تقسم مصر إلى خمس دول على أساس ديني وعرقي، حيث دولة قبطية ودولة إسلامية ودولة نوبية، ودولتين واحدة للنفوذ اليهودي، وأخرى تابعة للكيان الإسرائيلي. وتضمن البيان وصف المسلمين نصيا "إستحالة العيش مع أوباش المسلمين بعد خبرة ألف وأربعمئة سنة من الإذلال والإهانة والقتل والتطهير العرقي, ومحو الهوية, وخطف القاصرات وإغتصابهن بمعرفة الجهات الرسمية، وإضطهاد كامل ومتكامل ،ولهذا كانت الدولة القبطية المستقلة للتخلص من هذا الإستعمار المذل الذي يحكمنا من 1400سنة". كما تضمنت التحقيقات تفريغ نصي لفيديو خاص ب "عصمت زقلة" رئيس الدولة القبطية، وهو يشرح "الحكم الذاتي والإستقلال للمسيحيين عبر دولة خاصة بهم"، بخلاف تصريحات له بإحدى الصحف، وهو يشرح الحكم الذاتي، وأسباب تأسيس الدولة القبطية.
كما وجهت النيابة إتهام بأنهم إستغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة وتحقير وإزدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن أساءوا الإشارة إلى بعض نصوص أيات القرأن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وادخلوها في سياق مادة فيلمية بثوها عبر الإنترنت للترويج لأفكار مبناها الطعن في سماوية الدين الإسلامي ونبوة رسوله، والقدح في صحيح التنزيل والإدعاء بوضع أيات القرأن وتحريفها، والنيل من صحابة الرسول وأل بيته، والإفتراء على سماحة هذا الدين، وكان القصد من ذلك إثارة الفتنة وتحقير وإزدراء الدين الإسلامي والإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد. وذلك من خلال إنتاج فيلم مسئ لرسول المسلمين, والترويج له، والتأكيد عبر وسائل الإعلام بأنهم القائمين على الفيلم ومروجيه، وعدم نفيهم صلتهم به، أو التبرؤ منه، بل وإصدار بيانات من الدولة القبطية تظهر الفيلم بأنه "إحتفاليه" ضد نبي الإسلام، وأصدروا بيانات أبرزها بعناوين "الهيئة العليا للدولة القبطية تؤيد المحاكمة الدولية لمحمد نبي الإسلام بكنيسة خادم الإنجيل البطل الدكتور القس تيري جونز بفلوريدا في ذكرى هجوم محمدعطا عضو جماعة الإخوان المسلمين على أمريكا، وتهدي أول فيلم عالمي يصور حياة محمد نبي الإسلام – الهيئة تراقب المحاكمة الدولية لمحمد نبي الإسلام بكنيسة البطل القس تيري جونز – الفيلم العالمي (حياة محمد) يكشف حقيقة نبي الإسلام، وزعماء أقباط المهجر يشيدون به، وأركان الإسلام تنهار، وعلي جمعة يتزوج تسعة مسلمات وينهار مع عبدالوارث ووسام وقيادات الشيطان الإسلامي". ووجهت النيابة تهمة ثالثة وهي أن المتهمين السبعة أذاعوا عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية – موضوع الإتهام – والتي تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لإضطهاد ديني من بعض مؤسسات الدولة، وبثوها عبر الإنترنت، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومؤسسات الدولة المعنية تمثلت في قوات الشرطة والجيش، بأن أظهر الفيلم, في بدايته هذه القوات وهي تمتنع عن أداء واجبها، إزاء قيام مجموعة من الملتحين يظهرهم الفيلم بأنهم مجموعة سلفية إرهابية ، خلال إعتدائها وقتلها للمسيحيين وحرق ممتلكاتهم، وأن القوات قامت عن عمد بالوقوف موقف المتفرج، بل وقام قائد القوات بمنع أفراد القوات من منع الإعتداءات، وذلك وفقا لما تضمنه الفيلم المنتج من قبل المتهمين. وإتهمتهم النيابة بأنهم تعدوا بطريق العلانية على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا, بأن قاموا بإنتاج وبث مادة فيلمية عبر الإنترنت, تنال من الدين الإسلامي وتطعن في نبوة الرسول, وصحيح التنزيل. كما وجهت النيابة إلى المتهم الثامن – القس تيري جونز – تهمة بأنه إشترك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في إرتكاب الجرائم, بأن حرضهم وإتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الإتهامات السابقة, وساعدهم بأن أمدهم بالاموال اللازمة, فتمت الجريمة بناءا على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة. وبناء عليه يكون المتهمون قد إرتكبوا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40, و41, و77, و98 (و), و102 مكرر/1, و161, 171/3 من قانون العقوبات. كما قدمت النيابه للمحكمه بعض البلاغات التي قدمت بشأن نفس الموضوع . لتستمع المحكمه بعدها إلى المدعين بالحق المدني و أولهم السيد حامد و الذي ادعى مدنيا بمبلغ 10 الاف و واحد جنيه، و مثله عبد الفتاح حمدي المحامي و الذي ادعي مدنيا أيضا بمبلغ 10 الاف واحد جنيه، مطالبا باعدام المتهمين لما ارتكبوه من جرائم زعزعت أمن الوطن و استقراره، وكذلك ممثل عن اللجنه العامه لحقوق الانسان بنقابه المحامين، وطلب إضافه بعض المتهمين الذين ساعدوا في انتاج الفيلم، و قدم وثائق و مطبوعات أمريكيه مثل جوزيف نصر الله عبد المسيح، و الذي ساهم في الانتاج للفيلم، والقمص زكريا بطرس و الذي شرح الفيلم وقبل اذاعته و قدم للمحكمه الأدله علي ذلك . كما طلب عادل بكار المحامي و ممثل حزب الوفد الجديد الادعاء مدنيا بمبلغ 10 الاف و واحد جنيه.
