قرر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية وزراء التخطيط والتربية والتعليم والتعليم العالى والصناعة والتجارة الخارجية , ومن يرى ضمهم للمجموعة , وذلك لإعداد دراسة تنتهى إلى توصية بإنشاء كيان يحقق الجمع بين التعليم الفنى والتدريب , مع الاستفادة بدراسة مجلس الشورى فى هذا الشأن . جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب والذي تناول مناقشة إعادة تشكيل المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب وتحديد اختصاصاتها ومهامها وضم عدد من ممثلى المجتمع المدنى ورجال الأعمال اليها ، وتركز هذه المجموعة الوزارية على التوجهات الكلية لتحقيق هدفى التشغيل والتدريب وإطلاق برنامج وطنى على المدى القصير والمتوسط فى هذا المجال والتركيز على المواقع الجغرافية التى تعانى من البطالة العالية وعلى الفئات التى تكثر بينها ظاهرة البطالة مثل ( الشباب والإناث) مع ترك التفاصيل التنفيذية لمجموعات عمل فرعية تنبثق عن المجموعة. أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعطى أولوية واهتماماً كبيراً لمعالجة مشكلة البطالة خلال الفترة القادمة والتى بلغت نسبة 13% ، يمثل الشباب والخريجين الجدد نسبة 30% منها ، ونسبة إناث منها 25 % ، موضحاً أنه يتم حالياً إعداد برنامج وطني متكامل للتشغيل بصدد الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى توفير فرص التشغيل في العديد من القطاعات في إطار شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص ، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى تقليل معدل البطالة إلى 9.5% بحلول 2017 مقارنة بنسبة 13% في العام الحالي ، وبنسبة 6 % فقط بحلول عام 2022 . و أوضح الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب أن البطالة في الشباب تصل نسبتها إلى 30 % ، مشيراً إلى أن سوق العمل يبدأ في مصر من سن 29 عاماً ، وأن وزارة الشباب فى إطار البرنامج الوطنى للتشغيل سوف تنفذ خطة عاجلة تنتهى فى 30 يوليو المقبل . وتم خلال الاجتماع أيضاً تكليف الوزراء بموافاة وزير التخطيط بقطاعات المجتمع المدنى التى تتعلق بمجال عمل كل وزارة , ومن يمكن التواصل معهم كممثلين عن هذه القطاعات ،وتدقيق البيانات الخاصة بالتشغيل المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهات الأخرى التى تحقق فرص تشغيل وعمل حصر دقيق لفرص العمل التى يمكن إتاحتها للعمالة المصرية فى الدول العربية وغيرها . كما تقوم المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب بحصر أماكن التدريب فى مصر ووضع مقترح للتنسيق والتكامل فيما بينها ، وضم بعضها إلى بعض من خلال وزارة القوى العاملة والتنسيق مع الوزارات المعنية و استعرض خلال الاجتماع وزير القوى العاملة دراسة تفعيل المجلس الأعلى لتنمية وتطوير الموارد البشرية المشكل بالقرار رقم 171 لعام 2012 وهو هيكل ضخم يضم 11 وزير وممثلين عن المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى تشكيله ، ويستهدف رسم السياسات القومية للتخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع برنامج قومى شامل لتنميتها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. كما استعرض الاجتماع الوضع الراهن فى سوق العمل وخاصة كيفية مواجهة حجم البطالة التى تمثل 12.6% من القوى العاملة ، حيث أن المطلوب هو توفير 700 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالى الحالى 2012/2013 بتكلفة استثمارية تبلغ 276 مليار جنيه بصفة عامة ، وبما يتناسب مع هدف الحكومة بتحقيق نسبة نمو تبلغ 4% خلال العام القادم . وقد تم بحث وضع مختلف القطاعات والاتفاق على التركيز على القطاعات كثيفة التشغيل والتى تحرك معها قطاعات أخرى مثل السياحة والإنشاءات والصناعات التحويلية ، حيث أثبتت الدراسات أن كل سائح يُشغل معه 3.7 عامل على سبيل المثال لا الحصر ، كما أن بعض الدول تطلب عمالة ذات مهارات خاصة ، الأمر الذى يتطلب تدريب العمالة الموجودة على هذه المهارات حتى يمكن توفير هذه العمالة ، وبما يزيد من الدخل القومى ويساهم فى تحقيق النهضة الاقتصادية و تم إلاتفاق على سرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة لتحديد عدد من القطاعات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة واتخاذ الإجراء اللازمة على وجه السرعة . الجدير بالذكر أن الاجتماع كان بحضور وزراء الاستثمار التربية والتعليم السياحة الزراعة الإسكان التعليم العالي القوى العاملة والهجرة البترول التخطيط و التعاون الدولى الشباب ، أمين عام مجلس الوزراء ، ممثل عن الصندوق الاجتماعى للتنمية ،كما تقرر عقد الاجتماع القادم للمجموع الوزارية للتشغيل والتدريب عقب أجازة عيد الأضحى .
