حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني وعضوية كل من المستشارين هاني برهام وشريف حسن. وصرح المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بأن قرار الاتهام الذي أعده المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ختام التحقيقات، تضمن إحالة كل من لمحكمة الجنايات: محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال).
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا من الموظفين العموميين، الأول مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والثانى رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمصر للطيران ، والثالث بإدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، والرابع رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
وتضمن أمر الإحالة ،أن المتهمين أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (الشركة القابضة لمصر للطيران) بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولار أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير. وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين سهلوا إستيلاء شركة (جي تي باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران والمنوه عنها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
