نظم عدد من الحركات والقوى الثورية وقفة إحتجاجية بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، للتضامن مع المتهمين فى قضية القضاة المفصولين والمتهمين الأربعة الأخرين. وقالت نشوى رجب عضو فى حملة تحرير أسرى الثورة أن الوقفة تأتى تضامنا مع الثوار المعتقلين، فى أحداث دار القضاء أمثال أسامة صبرى ومحمد عاطف وكمال محمد وناهد شريف، ووكلاء النيابة المعتقلين أحمد الشافعى وكريم محمود ومحمد المرشدى، وأضاف أن الهدف وراء هذه الوقفة هو المطالبة بأن تتم كافة المحاكمات وفقا للقانون وليس وفقا لتصفية حسابات وإنتقام وثأر من كل من يقول كلمة الحق من الثوار. وأضافت إننا ندعو كافة القوى الثورية ومنظمات المجتمع المدنى لدعم القضية ومساندة المتهمين، نظرا لما يعانوه من تعنت واستمرار فى الحبس الإحتياطى دون وجه حق، وكذلك تطبيق قرار العفو الشامل عن معتقلى الثورة الذى اصدره رئيس الجمهورية محمد مرسى.. من المقرر أن تنظر اليوم الأحد محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار حسام توفيق والمنعقد جلستها بمحكمة شمال القاهرة فى الاستئناف المقدم من الثلاثة قضاة المفصولين على قرار حبسهم عامين مع الشغل لاتهامهم بمحاولة اقتحام دارالقضاء العالى والتجمهر والإتلاف العمدى للممتلكات العامة وإصابة 4 موظفين عموميين بعد أن جاء قرار الجلسة الماضية بتأجيل نظر القضية إلى اليوم وذلك لسماع الشهود. وتعود الواقعة عندما تم القبض على ''محمد السيد المرشدى''، 39 سنة، رئيس محكمة كفر الشيخ سابقا، ''كريم محمود سيد''، 32 سنة، وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط، و''أحمد محمود الشافعى'' 32 سنة، وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية، عقب قيامهم بتحرير محضر بقسم شرطة الأزبكية بحرق خيام المعتصمين أمام دار القضاء العالى، بالإضافة إلى ضبط 6 متهمين آخرين وهم ''أسامة. ص.ح''، 20 سنة، خريج سياحة وفنادق ومقيم بالأزبكية، و''كمال. م.م''، 28 سنة عامل، ومقيم بحلوان، و''منة الله. ع.م''، 14سنة ومقيمة بالجيزة، و''محمد. ع.س''، 19 سنة طالب ومقيم بالجيزة، و''محمد. أ.ع''، 16سنة مقيم بحلوان، و''ناهد. ش.ع''، 28 سنة مقيمة بالجيزة. كانت النيابة قد أحالت القضاة المفصولين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهم منع موظفى مبنى دار القضاء العالى من ممارسة عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة بعد تهشيم وجهات زجاج مبنى دار القضاة العالى بالطوب والحجارة، ونسبت النيابة أيضا إلى القضاة المفصولين والمتهمين الستة الأخريين الذين قبض عليهم خلال الأحداث تهمة الامتناع عن المثول أمام النيابة العامة.
