أعلن الدكتور شهاب الطاهر، عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء، عن تدشين حملة ''استقالات جماعية'' مسبب للفريق الطبي على مستوى الجمهورية من العمل بوزارة الصحة على أن تقبل معًا أو ترفض معًا''. وأوضح الطاهر، خلال مؤتمرًا صحفيًا اليوم بالنقابة العامة لللأطباء، أن الاستقالات معلقة بشرط إقرار قانون كادر المهن الطبية، ووضع جدول زمني محدد ومعلن لرفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الدولة، خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشأت الطبية والعاملين فيها. وأكدت الدكتور منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء:'' إن قرار الاستقالة في حد ذاته ''فردي''، ولكن إذا قدم أكثر من20 ألف طبيب استقالتهم فهذه رسالة إلى وزارة الصحة بأننا لم نعد نحتمل أوضاع الخدمة الصحية في مستشفياتكم، فإن لم تصلحوها فابحثوا عن أطباء آخرين، مشيرة إلى أنه في حالة الحصول على الحد الأدني من الاستقالات وهو 15-20 ألف، ستقدمها لجنة الإضراب إلى وزير الصحة مباشرة''. وأكد محمد عبد العزيز، محامي نقابة أطباء القاهرة، إلى قانونية هذه الخطوة، قائلاً: ''طبقًا للمادة 99 من قانون العمال المدنين، فإن العامل لا يُفصل من عمله إلا بعد قبول استقالته، ولا تُقبل الاستقالة إلا بعد تحقيق جاد في أسبابها''.