قال 15 حزبًا وحركة سياسية، إن ما حدث بالأمس في ميدان التحرير هو إعادة إنتاج بشكل واضح لمحاولات إرهاب المعارضة وقمعها بالعنف من جانب النظام الحاكم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، ظهر اليوم السبت، من قبل القوى السياسية التي دعت لمليونية 12 أكتوبر تحت مسمى ''كشف الحساب'' والذين وقعوا بيانًا مشتركًا –حصل مصراوي على نسخة منه- ينتقد تلك الأحداث وهذا الاشتباكات الدامية التي وقعت أمس. وحمل الموقعون على البيان، جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة المسئولية الكاملة عن أحداث العنف أمس، كما تتحمل مسئولية كل جريح نزفت دماءه جراء هذه الأحداث التي وصفوها ب''المؤسفة''. ودعا البيان، الدكتور محمد مرسي، أن يشرع في تحقيق فورى وعاجل لمحاسبة المسئولين عن تلك الأحداث. وأكدت القوى والأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان، إنها لن تفرط في مطلب القصاص العادل لحق الشهداء، بالإضافة إلى عدم تفريطها في النضال والسعي لتحقيق حلم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حقوق المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. وتابع البيان ''أنه اذا كان الحزب الحاكم قد حاول بالأمس تشويه صورة المظاهرات والمسيرات السلمية للتغطية على أهدافها، فإننا نعلن تمسكنا الكامل بسلمية الثورة، ورفضنا الكامل لأى عنف أو انجرار لها، وعزمنا الأكيد على استكمال الثورة وأهدافها''. وأكد الموقعون أنهم مصرون على المطالبة بالأهداف الرئيسية لمظاهرات الأمس وهى، دستور جديد لكل المصريين، وتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية يعبر عن الشعب المصري بكافة أطيافه وقواه، واجراءات جادة وسياسات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأسها الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومواجهة المشكلات المتفاقمة اليومية للمصريين، والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة ومحاكمة كل المتهمين بقتل الثوار.
وقع على البيان كل من حزب الدستور، التيار الشعبي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الكرامة، حزب المصريين الأحرار، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة شباب ثورة الغضب الثانية، حركة 6 إبريل ''الجبهة الديمقراطية''، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، تحالف ثوار مصر، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، تحالف القوى الثورية، حركة المصري الحر، ائتلاف ثوار مصر.
