قال الدكتور خالد عبد الباسط، ممثل هيئة الدفاع عن أحد المتهمين في قضية ''موقعة الجمل''، إن السبب الرئيسي في أحكام البراءة التي صدرت هو أن المتهمين الحقيقين لم يظهروا بعد، وأن من تم محاكمتهم ليس لهم يد في هذه العملية الإجرامية، وأن شواهد هذا الحكم بدأت تتضح معالمها مع تشكيل لجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل المتظاهرين، مؤكدا أنها لم تكن تؤدي عملها الحقيقي، بل كانت مهمتها اتهام أشخاص محددين دون البحث عن الفاعل الحقيقي. وأضاف عبد الباسط خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج'' نادي العاصمة'' الذي يذاع على الفضائية المصرية أن 90% ممن أدلوا بشهادتهم مسجلين أمنيا، وأن ما حدث من زج بهؤلاء المتهمين إلى ساحات المحاكم قائم على انتقامات شخصية، ولم يقدم أي من الشهود شهادة واضحة، وضرب مثلا بشاهد قال إنه علم بأحداث الواقعة من شخص حدثه هاتفيا. وأوضح أن هؤلاء الشهود أدلوا بشهادات متناقضة مع بعضها، مما دعا القاضي لتفنيد شهادة الشهود، مؤكدا أن أحد شهود الإثبات، قال إنه مدفوع من شخص معين لتقديم هذه الشهادة، والأغرب من ذلك أن الشاهد قدم دليل مقنع للقاضي وللسامع وللرائي على أنه''ماشفش حاجة''. شاهد الفيديو موقعة الجمل وقال عبدالباسط إن الطرف الثالث معلوم لدينا, وأثناء نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعددا من مساعديه, طلبت كشف بأسماء نزلاء فندق هيلتون رمسيس بميدان عبد المنعم رياض في الفترة ما بين 29 يناير وحتى 5 فبراير 2011، وطلبت إحضار مدير أمن الفندق لسؤاله عمن كان يعتلي سطح الفندق ويقوم بعمليات قنص للمتظاهرين من الساعة الواحدة صباحا ليلة موقعة الجمل حتى الخامسة صباحا . وأشار إلى أن هذا هو الوقت الحقيقي الذي سقط فيه شهداء الثورة وليس أثناء موقعة الجمل، وتم عرض فيديو أمام المحكمة لعمليات قنص بالليزر ليلا مستهدفة مناطق الصدر والرأس، وهو ما أثبتته التقارير الطبية بالوقت ومكان الاصابة, مشيرا إلى أن سبب طلبه لكشف النزلاء يرجع إلى ارتباطها بالقضية رقم 370 أمن دولة، والتي تم لاحقا القبض فيها على شخص يدعى''إدوارد شيكوش''مع أربعة آخرين أثناء تهريب بنادق قناصة داخل صليب خشبي من خلال الحدود الشرقية للبلاد، مؤكدا أن''شيكوش''كان من نزلاء فندق هيلتون رمسيس أثناء موقعة الجمل. بينما اختلف المحامي فتحي أبو الحسن، رئيس هيئة الدفاع عن عدد من الشهداء والمصابين في ذات الواقعة مع عبد الباسط ، قائلا إن لجنة تقصي الحقائق نزلت بنفسها للشارع وتحدثت مع شهود العيان ولم تعتمد على أشخاص بعيدين عن الواقعة، مضيفا أن القاضي رجل محنك ولم يقم بتعديل قرار الإحالة بالاتهام من السجن فقط إلى الإعدام، إلا إذا كان لديه قناعة تصل بالحكم لهذه الشدة,ونحن كمحامين لأهالي الضحايا توقعنا أن هذه المحكمة في طريقها لتحقيق قصاص عادل، مضيفا أننا لم نخذل الضحايا ولكن الحكم هو الذي خذلهم وذلك بسبب المنظومة القضائية المعمول بها في مصر والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة. وفي نفس السياق فجر أبو الحسن مفاجأة قائلا إن مدير المكتب السياسي للفريق أحمد شفيق وقت أن كان شفيق رئيسا للوزراء اتصل بأحد أقاربه قبل موقعة الجمل بساعات، وعلم منه أنه في ميدان التحرير وبصحبته زوجته وأولاده، فقال له غادر الميدان فورا لأنه ستحدث به مجزرة بعد قليل, وحدثت موقعة الجمل بالفعل بعدها بثلاث ساعات ويشهد على هذه الواقعة رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وقتها لأنه قام بعمل تحقيق صحفي حول هذه القضية. ويضيف أبو الحسن قدم زميل لنا في القضية اسم هذا الرجل لهيئة المحكمة وطلبنا من الهيئة الاستماع إليه، ولكن المحكمة رفضت بالرغم من أنها استجابت في البداية ثم رأت عدم الالتفات للطلب، فضلا عن أن كل شهود الإثبات، عندما مثلوا أمام القاضي تحولوا لشهود نفي.
