قال عبد القوي خليفة، وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي،أن هناك توجيه للقرى السياحية بتوفير مخصصاتها من مياه الشرب بنفسها من خلال تحلية مياه البحر، فضلاُ عن التوصية باستخدام التنسيق الحضاري للمناطق الصحراوية لتوفير في المياه المستهلكة، والاهتمام بأعمال شركات الصيانة لتقليل الفاقد في الفترة القادمة. وأضاف أن الحكومة تدرس توقيع الغرامات على استخدام واهدار المياه في غير الأغراض المخصصة لها، خاصة ملاعب الجولف والأنشطة السياحية، موضحاً أن مجلس الوزراء يدرس اصدار تشريع يقنن استخدامات المياه. أكد خليفة أن هناك دراسات للتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية حسب توصيات ومراجعة وزارة البيئة. وأشار إلي أن مصر تعاني مصر من عجز مائي يصل بها إلى رحلة الشح المائي حسب تقدير الأممالمتحدة حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 لتر مكعب في العام، كما تذهب 85% من موارد مصر المائية في النشاط الزراعي، فضلاً عن كميات كبيرة من المياه التي يتم اهدارها سنوياً في الأغراض الترفيهة في المدن السياحية وملاعب الجولف. إن مجلس الوزراء لا يزال يدرس زيادة التعريفة على مياه الشرب، لكنه لم يصدر أي قرارات نهائية بحجم الزيادة أو استمرارها كما هي حتى الآن. وأضاف خليفة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء لجنة مياة الشرب والصرف الصحي بمجلس الوزراء، أن هناك جدول زمني لإدخال الصرف الصحي في القري وأشار إلى وجود 4627 قرية و30 ألف تابع لها لا تزال بحاجة إلى خدمات الصرف الصحي، مؤكداً أن تنفيذها بحاجة إلى فترات زمنية طويلة ومخصصات مالية. كان مجلس الوزراء قد ناقش أمس في لجنة مياه الشرب التي حضرها وزير الإسكان والبيئة والتنمية المحلية، تأمين وصول مياه الشرب والصرف الصحي للمحافظات، والمحافظات الحدودية عن طريق التحلية استخدام التكنولوجيا الغير تقليدية.
