أعلن مستشارو هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة عقد جمعية عمومية طارئة، الاثنين، وتعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية بجميع النيابات والمحاكم لمدة 3 أيام اعتبارا من، الثلاثاء، والاعتصام بمقر نادي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في حالة عدم الموافقة على إقرار النص الدستوري للهيئتين القضائيتين في الدستور الجديد. وشدد المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، على ضرورة المساواة التامة بين كل أعضاء الهيئات القضائية دون أي تمييز، وطالب بإقرار النص الخاص بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النحو الذي أعدته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، حيث قامت اللجنة بوضع نص دستوري بما يحقق طموح الهيئتين وطموحات أعضائهما ويصب في المصلحة العامة للشعب المصري.