احتج متظاهرون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تنديدا باغتصاب فتاة بواسطة شرطيين. ومثلت اليوم فتاة تونسية اغتصبها شرطيان في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي في قضية هزت الرأي العام التونسي ووجهت فيها انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية. وجرى إيقاف ثلاثة من رجال الشرطة تداول اثنان منهما اغتصاب الفتاة فيما ابتز الثالث خطيبها الذي كان برفقتها. ولكن الفتاة تواجه اتهامات ''بالمجاهرة عمدا بفعل فاحش'' لأن رجال الشرطة الموقوفين يقولون إنهم ضبطوا الفتاة برفقة خطيبها في سيارة بوضع غير أخلاقي وهو ما تنفيه الفتاة وخطيبها. وفي حال ثبوت الإدانة فإن الفتاة قد تواجه عقوبة السجن بستة أشهر. وأحيلت اليوم الفتاة وخطيبها والشرطيين على قاضي التحقيق للادلاء بأقوالهم. وتطالب منظمات من المجتمع المدني بحفظ القضية وإخلاء سبيل الفتاة ومعاقبة الشرطيين. ويواجه الشرطيان في حال إثبات الاتهام خطر عقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وقالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين ، في تصريح إذاعي ، إن الفتاة تعرضت لضغوط من قبل قاضي التحقيق للتنازل عن دعواها.