التقى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بضباط وأفراد ومجندي قطاعات الأمن المركزي ومديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ بمديرية أمن الغربية، وحضره مديري أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزي، حيث ثمن الوزير الجهود الأمنية المبذولة وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية، مطالباً القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرؤوسين وتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التى تمكنهم من الاستمرار فى العطاء لفرض السيطرة الأمنية الملموسة والتي تعكس الإحساس بالأمن لكافة المواطنين . وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء أنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون مع مظاهر الخروج عن القانون، أو مع من يحاول ترويع المواطنين، ووجه بالتصدي والضرب بأيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن وإستقراره، وضبط كافة صور التلاعب بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية، ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين على تعطيل المرافق والطرق العامة ، فى الإطار الذى حدده القانون . واستعرض جمال الدين استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التى لن تنجح إلا بتكاتف كافة أطياف الشعب مع رجال الشرطة . وشدد على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات ووأد نشاطها ، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهدد لحياة شبابنا .. كما شدد سيادته على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال . وأوضح الوزير أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم ، وأن كافة قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر ، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر ، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة . وطرح محاور المشكلة المرورية باعتبارها أحد المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماما بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لما لها من تأثيرٍ على حركة النقل التى تنعكس انعكاسا مباشراً على النشاط التجاري. وأكد الوزير على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية ، وذلك فى إطار كامل من الإلتزام بالشرعية والقانون 00 كما طالب سيادته بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور . كما أشار إلى أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزاله الصادره للمباني والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حمايهً لأرواح المواطنين ، وكذا مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية والتى تشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد وقوت الشعب المصري.
