كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي: قررت محكمه جنح المرج برئاسه المستشار أحمد ثابت و حضور شريف شعراوي رئيس نيابه شرق القاهرة الكليه، تأجيل أولي جلسات محاكمه ألبير صابر عياد زكى عقب اتهامه بازدراء الاديان الاسلامى والمسيحى، وسب الذات الإلهية والانبياء والتشكيك فى الكتب السماوية، إلى جلسه 17 أكتوبر للأطلاع و تنفيذ طلبات الدفاع و دخل المتهم القاعه من باب غرفه المداوله و ابتسامه كبيرة مرسومه علي وجهه و قام بتحيه أهله من داخل القفص ووالدته التي انهمرت بالبكاء بمجرد رؤيته و سألت المحكمه المتهم حول اتهامه بازدراء الدين الاسلامس و المسيحي، فأنكر التهم ثم أستمعت المحكمه الي النيابه العامه و الذي أكد أن قانون العقوبات يجرم الاعتداء علي الأديان و شعائرها، وترى النيابه أنه يجب تغليظ العقوبه، على من يفتري علي الاديان حيث إن المتهم و المتهم الماثل لم يتعدي فقط علي الاديان المسيحيه و الإسلاميه والرسول محمد والرسول عيسي عليه السلام و السيدة مريم و جبريل عليه السلام، بل وصل للذات الالهيه، وأعلن كفرة و إلحاده على المواقع الالكترونيه، و سب أنبياء الله و الكتب السماويه و الكثير مما ينتافي مع الفكر السليم بحجه حريه الرأي و التعبير. ولذلك تتهم النيابه العامه المتهم بأنه أسغل الدين المسيحى والاسلامى بالترويج بالقول ووالكتابة بأفكار متطرفةن وذلك بانشاء صفحات الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى منها ناكح الالهة والملحدين المصريين ووضع عليهم كتابات وصور ومقاطع فيديو و صوت تتدعو لالحاد وشكك فى الكتب السماوية وتهكم على الانبياء والشعائر الدينية والمسيحية بأن وصف المولى عز و جل بالضعيف الذى لايقوى على حماية مقدساتة ولايسمع الدعاء وغيرها مما لايستقيم معة الفطرة الانسانية السماوية. وأنكر وجود الذات الالهية وخلقها للبشر مسلما بأن خلق البشر من رحم الطبيعة، وإضافة إلى تشككه عدم صحة بعض آيات وأحكام القران والانجيل، زاعما بأن ماستر بهما قد سبق ذكرة فى الاساطير القديمة، وقرر بأن الرسول عليه الصلاة و السلام كان يكتب القرآن بنفسه، لينكح مايريد من النساء ونبية الله عيسى علية السلام العذراء مريم كانا متزوجين، كما تهكم على صوم المسلمين وطوفهم حول الكعبة وتقبيلهم الحجر الاسود، وتقبيل المسحين للصليب، وقام بترويجها على المواقع و في محافل عامه مثل اليوتيوب و الفيس بوك و تويتر، بقصد اثارة الفتنة وتحقير وازدراء الاديان السماوية و طالبت النيابه بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهم كما حضر محمود رفعت مدعي بالحق المدني و طلب الادعاء بمبلغ 51 جنيه ، كما أكد احمد سيف الاسلام و محمود رفعت المحاميان ومجموعه كبيرة من محاموا الدفاع عن المتهم ودفعوا بأنهم لم يتمكنوا من الإطلاع علي القضيه، و طلبوا اجلا للأطلاع الكامل و احتفظوا بحقهم في إبداء الدفوع وإخلاء سبيل المتهم و دفعوا بإنعدام اتصال الدعوة، اتصالا قانونيا صحيحا بالمحكمه لأن أوراق الدعوي لم يوجد بها اعلان .
