عرضت جبهة الإصلاح الداخلية لحزب النور السلفي الذراع السياسي للدعوة السلفية، بعض مواد اللائحة والقانون الداخلي للحزب، مؤكدة من خلالها على بطلان قرارات الهيئة العليا للنور والتي خالفت قرارات رئيس الحزب. وأشارت الجبهة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المادة 64 تنص على أن الجمعية العمومية تنتخب بالاقتراع السري المباشر هيئة تسمي الهيئة العليا للحزب تمثل الهيئة التنفيذية للحزب ويعتبر كل أفراد الجمعية العمومية مرشحين لعضوية الهيئة العليا للحزب إلا من يعلن قبل الانتخاب من عدم رغبته للترشح. والمادة 65 تنص على أن عدد اعضاء الهيئة العليا 50 ويجتمع الأعضاء فور تكوينها لانتخاب رئيس ووكيل وسكرتير بالاقتراع السري المباشر بين جميع اعضاء الهيئة العليا وللهيئة ان تستعين بذوي الخبرة والكفاءة لتسيير اعمالها . والمادة 66 تطرح الهيئة العليا التوصيات بخصوص تعيين رئيس الحزب علي أن يتم الموافقه علي قرار التعيين النهائي بأغلبية اعضاء المجلس التنفيذي للحزب . وقالت الجبهة أن المادة 67 تطرح الهيئة العليا التوصيات بخصوص باقي اعضاء المجلس الرئاسي بواقع ثلاثة لكل منصب علي ان يقوم رئيس الحزب باختيار احدهم لشغل المنصب. وأضافت أن المادة 68 لا يجوز عزل أي عضو من اعضاء المجلس الرئاسي إلا بعد الرجوع للمكتب التنفيذي للحزب وبموافقه أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي للحزب ويستثني من هذة المادة رئيس الحزب فعزلة يتطلب قرار من أغلبية ثلثي الجمعية العمومية. والمادة 69 يحق للهيئة العليا في أي وقت بعد الحصول علي أغلبية أصواتها أن تدعو لانعقاد الجعية العمومية بدعوة غير عادية للبت في الإمور الطارئة من خلال الاجراءات المتبعه لدعوة الجعية العمومية . بينما أكدت جبهة الإصلاح، أن المادة 70 تنص عل أن : "الهيئة العيا للحزب يمكنها: - الاشراف علي نشاط اللجان المتخصصه من خلال لجنة التخطيط والمتابعه ومراجعه خطط عملها ومتابعه اجتماعاتها وما تصدرة من قرارات وتوصيات وما تقدمة من ابحاث وتكليفها ببعض المهام التي تدخل في اختصاصها. - متابعه تنفيذ السياسة العامة للدوله وتقييم اداء الحكومة. - المشاركة مع رئيس الحزب في تعيين المجلس الرئاسي لللحزب. - الاشراف علي انشطة المجلس الرئاسي. - المراجعه والنظر في التقارير المختلفة الواردة من المجلس الرئاسي واللجان المتخصصه ورفع التقارير الي الجمعية العمومية. - المرجع النهائي في تسمية مرشحي الحزب في كافة الانتخابات بداية من المجالس المحلية والبرلمانية ورئاسة الجمهورية وتسمية رئيس الوزراء. ''انتهى نص المادة'' وأكدت جبهة الإصلاح الداخلية للنور، إن الهيئه العليا أتخذت قرارات مخالفة لرئيس الحزب على الرغم من وجود مواد صريحة تقف أمام ذلك، قائلةً " اتخذت قرار مخالف لقرار رئيس الحزب ولا الهيئة العليا ما قرأتش اختصاصاتها". وأوضحت أن المادة 95 تنص على أن رئيس الحزب لا يخضع لأي سلطة في الحزب إلا سلطة الجعية العمومية، بينما تنص المادة 136 على أن وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب حتي الانتهاء من أول انتخابات مجلسي الشعب والشوري المزمع إجراؤها في سبتمبر 2011 ويقوم خلال الفترة الانتقالية بتعيين عشرة من الاعضاء المؤسسيين ينضمون اليه ويكونون بمثابة هيئة عليا مصغرة. وردت الجبهة على هذه المادة، قائلةً: " هنا بقي نيجي لمربط الفرس حد يقولي الانتخابات تمت خلاص بتاعت الشعب والشوري نقوله يا أخي هو أنت ما سمعتش عن أن في قرار طلع بحل مجلس الشعب، يبقي احنا بقي فين دلوقتي في المرحلة الانتقالية". وشددت على تطبيق بنود المادة 140 والتي تنص على أنه في المادة الانتقالية تتكون الهيئة العليا من أمناء المحافظات المعينين، ورؤساء اللجان المتخصصه، ولرئيس الحزب أن يعين بالهيئة العليا من يراه مناسباً لتسيير أعمال الحزب.
