قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد الستار إمام، تأجيل محاكمة ألماني ونمساويين ومصري في القضية المتهمين فيها بإدخال وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وتهريبها إلى داخل مصر دون دفع رسوم جمركية والمعروفة ''بقضية مافيا تهريب السلاح'' إلى جلسة26 سبتمبر لاستكمال سماع المرافعات. طالب المحامى عبدالمنعم الدمنهورى مدعى بالحق المدنى بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين، وقال إن الجناة اعتقدوا أن مصر أصابتها الفوضى بعد الثورة وعدم وجود أجهزة امنية تتمكن من حمايتها، وأضاف أن المتهم ضبط بحوزته مستند مزور لتهريب الاسلحة ودفع محامى المتهم الأول ببطلان إجراءات القبض على المتهم الأول واستجوابه بمعرفة محرر المحضر الرائد خالد عبدالوهاب، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وما ترتب عليها من إرسال جهاز الحاسب الالى الى هيئة القومي لفحصه، ودفع بعدم جدية التحريات التى قامت بها هيئة الأمن القومي وخلو الأوراق من أى دليل وأكد الدفاع فى مرافعته أنه تم العبث فى الأحراز ودفع بقصور التحقيقات، وبطلان القيد والوصف لجريمة استيراد الأسلحة ودفع بعدم معقولية ارتكاب الواقعة وانتفاء القصد الجنائي كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين الأول والثاني نوربرت هانز فورنجر ''نمساوى الجنسية''، وفرانك ميشائيل بوركارت ''ألمانى الجنسية'' باستيراد ذخائر بغير ترخيص لاستخدامها فى أسلحة غير مرخصة، كما استوردوا بغير ترخيص 4 تليسكوبات لاستخدامه فى الأسلحة النارية، كما أحرزوا أسلحة نارية ''أربعة بنادق فردية التعمير والتفريغ''، بغير ترخيص وقاما بإخفاء الأسلحة والمحظور استيرادها عن الجمارك، داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية. أما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع فقد اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى من خلال تدبير الأسلحة والدخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد، من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما، لاستقبالهما فى ميناء القاهرة الجوي وإنهاء إجراءات دخولها للبلاد بطرق غير مشروعة.
