يواصل الخبير المصرفي أحمد آدم، الحديث لمصراوي، عن محاولات عدة دول عربية الدخول فى استثمارات على الأراضي المصرية، وتوقعاته للاقتصاد المصري، مع التوسع فى أسواق جديدة افريقية وعالمية، ورأيه فى الصيرفية الاسلامية. وينفى ''آدم'' وجود أي مخاوف لديه من محاولات دولة قطر الدخول فى القطاع المصرفي المصري، بعد اعلان نيتها الاستحواذ على بنكي بي ان باربيا، والاهلى سوستيه جنرال - مصر، مشيرًا إلى أن ''حسنى مبارك كان يضع كل مقدرات البلاد تحت خدمة اسرائيل فليس هناك ماهو اسوء من ذلك''. وحول التوسع المصرفي فى افريقيا والتى كان اخرها افتتاح البنك الاهلى بنكا فى السودان، يعتقد أننا بحاجة إلى استراتيجية قوية لتحقيق المصالح المصرية هناك ومنافع لهذه الدول بعد ان تركها النظام السابق لاسرائيل تعربد فيها خصوصا دول مصب النيل المتحكمة فى الموارد المائية ويري الخبير المصرفي أننا بحاجة لتغيير قيادات بنك التنمية والائتمان الزراعى بقيادات قادرة على توسع البنك افريقيا وفتح فروع بكافة دول المصب مع عقد اتفاقيات شراكة لزراعة محاصيل غذائية كالقمح والارز وقصب السكر، واقامة مشروعات غذائية كتربية المواشى ومنتجات الالبان مع تقديم قروض متناهية الصغر لاصحاب الحرف والاعمال الصغيرة فى هذه الدول. وحول زيارة الرئيس محمد مرسي للصين مؤخرًا، يقول أحمد آدم، ''اعتقد انها زيارة لاحداث نوع من التوزان فى العلاقات الاقتصادية المصرية مع الشرق والغرب، كما اننى لا اؤيد الانفتاح الكامل فى العلاقة مع الصين لان ذلك سيتسبب للميزان التجارى بضرر كبير بالنسبة لنا وعلينا ان نوجه هذه العلاقة الى الشراكة التى تركز على الصناعة فى مصر واعتقد اننا سنكون فى حاجة الى بنك صينى فى السوق المصرفى''
وحول الصيرفة الاسلامية، يقول ''التوجه المصرفى المصرى نحو الصيرفة الاسلامية خلال الفترة القادمة، يحتاج إلى تعديل قانون البنوك بما يسمح للبنوك الاسلامية ممارسة كافة انشطتها وتعديل بسيط يسمح لها بتملك العقار والمنقول لقيام اغلب انشطتها على عمليات بيع الاجل مع تكوين هيئة شرعية مركزية تتولى الفصل فى نقاط الخلاف التى قد تنشا حول بعض المنتجات''.
وتابع : ''علاوة على دورها الرقابى على التزام البنوك بمبادئ الشريعة الاسلامية فى تعاملاتها المصرفية مع وجود هيئة شرعية داخل كل بنك اسلامى يوافق على اعضائها اللجنة المركزية وبعد تعديل قانون البنوك يمكن طرح من رخصتين إلى ثلاث رخص لبنوك اسلامية ذات سمعة عالمية لاننا فى حاجة إلى نقل خبراتها لانها عملت فى بيئة سلمية مع ترك الحرية للعملاء فى الاختيار بين البنوك الاسلامية ونظيراتها التقليدية وستكون المنافسة فى صالح المواطن المصرى فى النهاية، مع امكانية اجتذاب هذه البنوك استثمارات من بنوك اخرى ومن اسواق كدول شرق اسيا مع طرح صكوك اسلامية تستخدم فى تمويل المشروعات تخفف من عجز الموازنة''.
ويلخص أحمد آدم نصائحه لحل أزمات الاقتصاد المصري كالاتي: ''لابد من تغيير كافة القيادات المصرفية البنك المركزى والبنوك الحكومية والبنوك الخاصة التى لها علاقة بجمال مبارك''.
وتعديل قانون البنوك برفع الحد الادنى لراس مال اى بنك عامل فى السوق المصرفى من 500 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه والذى من شأنه ضخ ما لايقل عن 11 مليار دولار مع السماح للبنوك الاسلامية بالعمل بحريتها وطرح البنوك التى لا تستطيع رفع رؤوس اموالها للبيع او الدخول فى شراكة بما يصل بعدد البنوك العاملة فى السوق إلى سبعة بنوك فحسب.
ويضيف: لابد من عدم السماح للاستثمارات الاجنبية قصيرة الاجل بالاستثمار فى ادوات الدين المحلى قصيرة الاجل مثل اذون الخزانة والبورصة المصرية لحين تحسن اوضاع النقد الاجنبى
