أكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة لقاهرة، أن قوانين الانتخابات البرلمانية يجب بالدستور الجديد يجب ألا تكون مخالفة لمبادئ المساواة ما بين القوى السياسية المختلفة، وقال إن القوانين التي جرت عليها الانتخابات البرلمانية الماضية، كانت تمهد لفوز حزب الأغلبية. وتخوف نصار خلال ندوة ''دستور مصر.. هل سيكون دستور لكل المصريين؟'' التي أقامها صالون ابن رشد، الأربعاء، مما قد تنتج الجمعية التأسيسية للدستور من قوانين انتخابية تؤدي لذلك، ولا تخدم الأفراد المستقلّين والذى أكد أنهم يمثلون أغلبية الشعب المصري. وأضاف نصار أن أي فئة لها أغلبية في الجمعية التأسيسية للدستور سوف تسعى لصياغة قانون يأتي لهم بأغلبية برلمانية، كما كان يفعل الحزب الوطني. وأبدى أستاذ القانون الدستوري، وهو عضو منسحب من الجمعية الثانية للدستور، بعض الملاحظات على الجمعية التأسيسية قائلا أن اقتراحات المواد الدستورية بها أشبه بالمطالب الفئوية بسبب تقسيمها الفئوي، مُعرباً عن تخوفه من سيطرة فصيل معين على المواد النهائية للدستور المصاغ من خلالها. كما وصف جابر الجمعية التأسيسية بأن لديها ''فقر في الخبرات'' لوجود 4 فقط من الفقهاء الدستوريين بها، بعد أن كان من المتوقع وجود 10 منهم داخلها. واعترض نصار على ما صرح به المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بشأن المنسحبون من الجمعية قائلا ''المنسحبون لم يسيئوا لأنفسهم بل اتخذنا موقفا وطنيا لصالح الوطن وليس ضد تيار بعينه''. و تابع نصار أنه في حالة حل المحكمة الدستورية للجمعية التأسيسية الحالية، فإن الرئيس مرسي سيعيد تشكيلها بما أعطاه من حق لنفسه عقب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، مما يؤكد سيطرة نفس التيار الإسلامي عليها. ومن جانبه قال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن الجمعية تتعامل مع الدستور باعتبار أن أكثر من 70 بالمئة من الشعب المصري اختار حزب الحرية والعدالة، بالرغم من أن الرئيس مرسى قد جاء بنصف أعداد المصوتين، لذا يجب ألا يتم تغافل هذه النسبة التي اختارت المنافس له والتي ترفض حزب الحرية والعدالة، على حد فوله. فيما اعترض الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، على ترويج الإعلام لفكرة سيطرة التيار الإسلامي على الجمعية التأسيسية، على حد قوله، مؤكداً أن من نقاط ضعف الجمعية تعدد الفئات الممثلة بها، والتي تتعامل مع الدستور باعتباره تقسيم للغنائم. وشدد جبريل على أن الجمعية لا تعاني من سيطرة للتيار الاسلامي وأن ذلك سيتضح بعد التصويت على الدستور داخلها، بعد انتهائهم من المسودة الأولى له التي أوشكوا على انهائها، كما قال.
