عزز اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مؤخرا على مواصلة المفاوضات بشأن قرض بقيمة 4,8 مليار دولار، التفاؤل في دوائر المؤسسات الاقتصادية بمصر، بشأن المضي قدما في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي وكبح التراجع الاقتصادي. وطبقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط وأنباء فلسطين، فإن اتفاق القرض سيعزز- حال إبرامه - ثقة الدول والمؤسسات المانحة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي الاقتصادي، ووفاء الحكومة المصرية بتعهداتها الدولية بشان الإصلاحات الهيكلية .
وأوضح محللون اقتصاديون دوليون، أن مصر في حاجة ماسة لقرض صندوق النقد الدولي لمواجهة المشكلات الاقتصادية، التي تفاقمت عقب ثورة يناير وفي مقدمتها عجز الموازنة ودعم الغذاء والطاقة ومتطلبات العدالة الاجتماعية. وأضافوا''إن التحدي الأكبر الذي يجابه الحكومة المصرية حاليا يتمثل في هبوط احتياطي النقد الاجنبى من 36 مليار دولار في يناير عام 2011 إلى 4ر14 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو ما قد يعرقل عمليات استيراد السلع الرئيسية علاوة على الارتفاع المتوقع بعجز الموازنة والذي تتوقع دوائر حكومية مصرية أن يزيد بنحو 5ر12 في المائة خلال العام المالي 2012 - 2013 ليصل إلى حوالي 138 مليار جنيه.
وأشاروا إلى عدة عوامل عززت ضرورة البدء في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية من بينها تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهبوط احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل التضخم .
وفي السياق ذاته، قال هارولد ايفانز الخبير السابق بمؤسسة ساتش أند ساتش الدولية،' إن استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري يستلزم مواصلة الجهود الحكومية للتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية الحالية '.
وأضاف ايفا نز، 'إن تأييد الأحزاب السياسية المصرية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض سيوفر زخما إيجابيا لجهود الحكومية المصرية الرامية إلى الحصول على المزيد من التمويل للسيطرة على عجز الميزانية'.
وأشار إلى أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي أبدت دعمها لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المصرية، لم تبد أية التزامات قاطعة بشان منح القرض لمصر مشددة على إن كافة التفاصيل المتعلقة بشروط منح القرض وقيمته سوف تحدد خلال المفاوضات بين الطرفين . وأوضح أن مصر تحتاج إلى خطة إنقاذ مالي تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، لافتا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ليس كافيا لتعزيز النمو الاقتصادي وكبح عجز الموازنة في مصر'.
من جانبها قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك مانهاتن' إن الحكومة المصرية ينبغي عليها تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير الوظائف على المدى القصير، وإصلاح نظام التعليم وتقوية البنية التحتية ومعالجة قضية ' الاقتصاد غير الرسمي ' على المدى المتوسط. وأضافت 'إن ترشيد دعم الطاقة ينبغي أن تحتل قمة أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري''.
من جانبه، قال بيتر لي يونج كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال إيكونوميكس بسنغافورة ' ينبغي على مصر اتخاذ إجراءات عاجلة للبدء فورا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من بينها ضبط المالية العامة عن طريق تبنى إجراءات تقشفية وتوفير المزيد من التمويل لكبح العجز المتنامي بالموازنة ومعدلات التضخم وتعزيز دور الجهاز المصرفي وإعادة النظر في سياسة دعم الطاقة والغذاء الذي يلتهم سنويا نحو ثلث المخصصات المالية بالموازنة وزيادة حصيلة الضرائب .
وأوضح أن أولى خطوات الإصلاحات الهيكلية في مصر تتمثل في ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال توفير البيئة المواتية للاستثمار ودعم الاستقرار السياسي والأمني، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري عانى من تدنى معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية منذ بداية عام 2011 حتى الآن، وهو ما تسبب في هبوط احتياطي النقد الاجنبى .
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات هامة تمكنها - حال تعظيم الاستفادة منها - من استعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة ، من بينها السوق الواسعة والايدى العاملة الرخيصة والموقع المتميز، علاوة على الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى وغيرها .
ونوه إلى أن مصر تعد بوابة لصادرات الدول الأخرى إلى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط .وفى السياق ذاته قال مايكل شولتز كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريستين لاجارد إلى القاهرة ساهمت في إرسال رسالة ايجابية للعالم بان اقتصاد مصر في طريقه للتعافي .
وتؤكد المؤشرات إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي - حال التوصل إليه - سيعد بمثابة شهادة دولية بشان قدرة مصر على إصلاح مسارها الاقتصادي واحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير
