أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين علي كافة المستويات، مشيرا إلى اهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين والتي تستهدف دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة باعتبار الولاياتالمتحدةالامريكية أهم حليف لمصر علي المستوي الدولي . وأوضح الوزير فى كلمته خلال لقائه بوفد رجال الاعمال الامريكيين والذي يضم 117 رجل اعمال يمثلون 50 شركة امريكية تعمل في مختلف المجالات، أن هذا اللقاء يعد فرصة هامة لإستكشاف فرص التعاون الجديدة لتعميق وتعزيز وتحسين التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ، معرباً عن تقديره للدور الامريكي الداعم لمصر بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير.
وجاء اللقاء بمشاركة توماس نايدس مساعد وزير الخارجية الامريكي، ومايكل فورمان مساعد الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى ومستشار الرئيس للاقتصاد الدولى، وستيفين فارس رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي، وجمال محرم رئيس غرفة التجارة الامريكية، وآن باترسون السفيرة الامريكية بالقاهرة .
وأكد صالح علي ضرورة تضافر الجهود لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة والاستفادة من كافة المميزات والفرص المتاحة لكلا البلدين لفتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرا الي اهمية مصر كونها ضمن الدول الرائدة اقتصاديا في المنطقة وكذلك لانها تعتبر بوابة ومحور تجاري ليس فقط لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكن ايضا لدول جنوب الصحراء والدول الاوروبية.
واشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التفضيلية الاخري تتضمن إتساع السوق والعمالة المؤهلة وتنوع الاقتصاد فضلاً عن وجود قناة السويس داخل اراضيها والتي تعد الممر الملاحي الاهم لحركة التجارة الدولية ، مؤكدا علي التزام الحكومة المصرية بمواجهة كافة التحديات والعقبات التي ظهرت كتداعيات لثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية . واضاف حاتم صالح أن الحكومة حريصة علي المضى قدماً في سياسات الاصلاح الاقتصادي بهدف خلق المزيد من فرص العمل وذلك من خلال انشاء المزيد من المشروعات القومية وتطوير برامج التدريب المهني للوفاء باحتياجات سوق العمل فضلاً عن تحسين منظومة مؤسسات الاسواق الداخلية وتشجيع دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المصري .
وكشف الوزير أن الحكومة تدرس حاليا عدداً من المشروعات القومية والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مشيرا الي ان هذه المشروعات تتضمن مشروع ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد ومشروعات تنمية شمال ووسط سيناء ومشروعات الاسكان الشعبي ومشروعات تحديث نظم الري وانشاء 14 مصنع جديد للاسمنت فضلاً عن تبني سياسات جديدة لادارة الثروة والاصول.
واشار الوزير الي ان هناك جهود حثيثة لتحفيز عملية تحرير التجارة بين مصر وامريكا خلال المرحلة المقبلة تتضمن تعظيم استفادة مصر من نظام الافضليات المعمم للمزايا ، لافتا في هذا الصدد الي انه سيقوم بزيارة الي الولاياتالمتحدةالامريكية قريباً لبحث تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية الي السوق الامريكية.
وقال الوزير أن الولاياتالمتحدة تعتبر واحدة من اهم الشركات التجاريين لمصر وذلك علي الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 بنسبة 10% لتبلغ 8.2 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار صادرات مصرية و 6.1 مليار دولار واردات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الامريكية في السوق المصري ظلت ثابتة عند 14.6 مليار دولار تمثل 24% من اجمالي الاستثمارات الامريكية في القارة الافريقية حيث توجد 743 شركة امريكية تعمل بمصر في مجالات الانشاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية والخدمات المالية.
وأكد الوزير على ضرورة دخول مصر إلى عصر الصناعات المغذية للسيارات بدلاً من إعتمادها على صناعة تجميع السيارات فقط، وهي الخطوة التي تتطلب المزيد من التكنولوجيات الخارجية المتطورة ولذا فإن الوزارة تنفذ برنامجا متكاملا لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، لافتاً الي ان الحكومة لن تتواني عن تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لدخول مصر عصر تصنيع السيارات. واضاف الوزير أن الحكومة تعد حالياً وبالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية دراسة خاصة بشأن مراجعة التعريفة الجمركية المفروضة على السيارات وذلك وفقاً لإلتزامات مصر تجاه إتفاقية الجات.
وقال الوزير إن هناك تعاون قائم مع وزارات المالية والإستثمار لتفعيل منظومة العمل بنظام الشباك الواحد فيما يخص إستخراج التراخيص وتبسيط الاجراءات للتيسير علي المستثمرين وكذا فقد تم اصدار قرارات وزارية لتفعيل نظام القوائم البيضاء في مجال التجارة الخارجية. وحول جهود الحكومة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة اكد المهندس حاتم صالح حرص الحكومة على تشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تمثل 86% من إجمالي العمالة المصرية, كما أنها تعد أداة فعالة لتحقيق العدالة الإجتماعية وذلك من خلال تشجيع إنضمامها للقطاع الرسمي وإنشاء تجمعات صناعية خاصة بها مع تنفيذ برامج تحفيزية لجذب المزيد منها للسوق المصري وتغيير السياسات التمويلية المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أشار جمال محرم رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ الغرفة تستضيف مثل هذا العدد في وفد واحد، كما أنها المرة الأولي التي يجمع وفد امريكي خارج الولاياتالمتحدة هذا الكم من كبار رجال الاعمال والذين يعملون جميعا في مجالات الاستثمار المباشر وهو ما يدل علي حرصهم ونيتهم لضخ أموال وإستثمارات جديدة في السوق المصرية.
كما أكد محرم حرص الغرفة للتواصل مع الوزارة والمشاركة الفعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولاياتالمتحدةالامريكية خلال المرحلة المقبلة .
كما أكد ستيف فارس رئيس مجلس الأعمال المصرى- الأمريكى، ورئيس شركة أباتشى، أن الهدف من زيارة الوفد تعميق العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا وفتح مجالات أوسع لزيادة الإستثمارات الأمريكية في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما يؤكده تواجد كل هذا الكم الكبيرمن رجال الأعمال الأمريكيين، لافتا إلى إقتناعهم الكامل بقدرة مصر على النهوض باقتصادها خلال الفترة القريبة المقبلة
