أكد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي في السودان، أن ثورتي تونس ومصر كانتا رأس الحرية للإطاحة بالأنظمة الأمنية في الدول العربية، ووصف العلاقات بين مصر والسودان بأنها "علاقات مصيرية حقيقية". وقال المهدي - في مداخلته بندوة نظمتها صحيفة "الأهرام اليوم" السودانية بالخرطوم اليوم السبت- أن هناك عوامل موضوعية تفتح باب المراجعة التاريخية للعلاقة بين البلدين تصب في خانة الوحدة والمصير المشترك؛ وهي عوامل اقتصادية تتعلق بمنتجات البلدين وهو أمر يوجب تكاملاً اقتصادياً بين الجانبين، والعامل الجيوسياسي في حوض النيل، إلى جانب عامل الوحدة الثقافية . وأضاف أن هناك أيضاً عوامل أمن مشتركة بين السودان ومصر لا سيما في وجه ما أسماه ب"حركات الغلاة"، وأخيراً نذر استقطاب عربي-زنجي في إفريقيا يوجب عملا مشتركا لصده لمصلحة تضامن عربي-زنجي. وعن العوامل الذاتية، أشار المهدي إلى أنها تعود لحقيقة أن الحزب الحاكم في مصر الآن والحزب الحاكم في السودان ينتميان لأصل إخواني مشترك ما يجعل التفاهم بينهما أسهل. وأوضح المهدي أن السودان يحتاج لدور مصري يساعده على التخلص من الوصاية الدولية التي قوامها الآن 48 قراراً من مجلس الأمن و30 ألف جندي أجنبي، وكذلك يحتاج السودان مصر لإيجاد مخرج يوفق بين العدالة والاستقرار فيما يتعلق بملاحقة قيادة الحكم في السودان دولياً. وأشار إلى أن البلدين بحاجة إلى صياغة جديدة للعلاقة بينهما، تخرج من إطار العلاقة الرسمية بين حكومتين إلى علاقة تكاملية مدعومة شعبيا، مختتما مداخلته بتأكيد أن للفجر الجديد في مصر أدوارا كبيرة عربيا وإفريقيا وإسلاميا ودوليا. بدوره، أكد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل المستشار السابق للرئيس السوداني، أن البلدين يحتاجان إلى بعضهما البعض، نظراً لأهمية التكامل بينهما، مشيراً إلى أن القرار المصري أصبح الآن مستقلاً "وليس ذليلاً أو تابعاً للقوى الغربية التي كانت تضع العراقيل في وجه أي تكامل بين مصر والسودان". وأشار إلى أهمية تنفيذ اتفاق الحريات الأربع من جانب مصر، الذي ينفذه السودان منذ توقيعه، قائلا إن العلاقات المصرية السودانية يجب أن تقوم على المصلحة الاستراتيجية المشتركة، والوصول إلى رؤية مشتركة تمثل الحد الأدنى للانطلاق بهذه العلاقات إلى الأمام، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين خاصة في حرية التنقل برا وبحرا وجوا، واقترح وجود برلمان مصري سوداني مشترك ومجالس عسكرية مشتركة، وأن تتكامل السياسة الخارجية للبلدين أيضا. كما أكد إسماعيل ضرورة البعد عن الحزبية والسلطوية وأن تكون العلاقة بين البلدين متوافقا عليها، علاقة شعبية تشارك في وضع أسسها القوى المختلفة، وإبعاد هذه العلاقة عن المزايدات السياسية، وقال إن ذلك يمكن أن يحدث تدريجيا، خاصة أن مصر ليست حزبا واحدا وكذلك السودان. وفي مداخلته، قال فتحي خليل والي الولاية الشمالية في السودان إن العلاقة بين مصر والسودان جيدة، وتقوم على مصالح الشعوب باعتبارها الباقية والتي تدوم وتستمر، مشيراً إلى أهمية تنفيذ اتفاق الحريات الأربع، والبعد عن النظرة الأمنية التي سادت في السابق، وموضحا أن الرئيس محمد مرسي أصدر توجيهاته بأن يكون التعامل مع السودانيين في مصر كما يعامل المصريون في السودان. وأضاف الوالي أنه من المهم فتح التبادل التجاري بين البلدين، منوهاً بأن التبادل التجاري بين مصر والسودان هو الأقل مقارنة بالتعامل مع دول الجوار الأخرى. وأعلن والي الولاية الشمالية في السودان وصول وفدين من مصر والسودان اليوم السبت إلى وادي حلفا استعدادا لافتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين (حلفا - قسطل) والمعروف بطريق النيل الشرقي. وأشار الوالي إلى أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح فرع البنك الأهلي المصري في الخرطوم الذي سيقوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بافتتاحه في الثاني والعشرين من الشهر الجاري. من جهته، قال الأكاديمي السوداني الدكتور صفوت فانوس إن العلاقات المصرية السودانية شهدت على مر تاريخها فترات صعود وهبوط، موضحا أن هبوط هذه العلاقات في الفترة السابقة كان بسبب ما وصفه ب "التضاد بين الانظمة الحاكمة"، بالإضافة إلى غياب الإرادة الشعبية، وهو ما تبدل بعد ثورة 25 يناير. وأضاف الأكاديمي السوداني أن ما يريده السودان من مصر هو التعاون على قدم المساواة وازالة الحواجز بين الجانبين، وأن تتعامل مؤسسات المجتمع المدني في مصر مع نظيرتها السودانية بعقلية الندية، وذلك هو جهد يجب أن تقوم به الأجيال الجديدة. وأوضح فانوس أنه من المهم أن تتجاوز الدولتان تغليب المصلحة القطرية الضيقة على المصالح القومية، وتفعيل التكامل الاقتصادي بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين الشقيقين وحتى لا يكونا تحت رحمة من يوفر لهما الغذاء، مضيفا أن السودان يحتاج إلى دور مصري فاعل في حلحلة المشاكل العالقة مع دولة الجنوب، وأنه من مصلحة السودان أن تكون علاقة مصر بجوبا جيدة.
