أكد المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة والخبير بلجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية، أن اللجنة تدرس منح الأجهزة الرقابية المنصوص عليها فى الدستور سلطة تحرى جرائم الاضرار بالاقتصاد الوطنى، كالفساد فى القطاع العام الذى يضر بالاقتصاد الوطنى مثل الفساد فى عمليات الخصخصة وبيع الأراضى والتلاعب بالبورصة، وقال: اذا تم اقرار هذا المقترح ستكون الأجهزة الرقابية مكلفة بمواجهة هذه الجرائم. وقال خالد هيكل الباحث فى اللجنة ان اللجنة اتفقت على تعديل المادة التى تنص على إبلاغ الجهات المختصة فى حالة وجود احتواء تقارير الأجهزة الرقابية على جرائم، وأصبحت تنص على الزام الأجهزة الرقابية بابلاغ جهات التحقيق المختصة ''الجهات القضائية'' بالجرائم التى يكتشفونها. من جهة أخرى استمعت لجنة الأجهزة الرقابية فى اجتماعها اليوم إلى محمد عمر وهبى الرئيس الجديد لهيئة الرقابة الادارية وتم التباحث حول تفعيل دور الهيئة لمكافحة الفساد.