شهد الأسبوع الماضى تصدر ''رجال مبارك'' للمشهد السياسى المصرى مرة أخرى بعدما تمت إحالة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه إلى محكمة الجنايات بالإضافة إلى وضع الفريق ''شفيق'' المرشح الخاسر فى الإنتخابات الرئاسية على قوائم ترقب الوصول على خلفية إتهامات بالفساد بشأن أرض جمعية الطيارين وغيرهم. ''مصراوى'' يستعرض من خلال السطور القادمة أبرز الأحداث الخاصة برموز النظام السابق وما آلت إليه التطورات المتعلقة بقضاياهم التى يواجهون فيها العديد من الاتهامات. الشريف ونجليه إلى الجنايات كانت البداية مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والقيادى البارز بالحزب الوطنى المنحل والذى قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إحالته هو ونجليه إلى محكمة الجنايات وذلك لإتهامهم بالكسب غير المشروع وإستغلال النفوذ فى جنى ثروات بطرق غير مشروعة . وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها، منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات إمتلاكه للعديد من العقارات والأراضى الفضاء فى أماكن متعددة فى أنحاء الجمهورية ومعظمها مملوكة للدولة بأثمان بخسة بالإضافة إلى حصوله على هدايا بقيمة 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم. كما أستغل الشريف موقعه كوزير الإعلام بأن منح أبناؤه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات ومميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات. وطالب الجوهري الشريف وأبنائه برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ ,مطالباً بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية. شفيق وترقب الوصول أما الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى الإنتخابات الرئاسية المصرية فتصدر المشهد السياسى مرة أخرى بقوة فى أعقاب إدراج إسمه ، على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر بعدما أصدر المستشار أسامة الصعيدى هذا القرار على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأن إتهام شفيق بتسهيل إستيلاء نجلى الرئيس السابق مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية دون وجه حق، وهي القضية المعروفة ب''ارض الطيارين''. كما تبين من التحقيقات مسؤولية «شفيق» عن البيع الذي تم عام 1993 بشأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك، حيث تضمن عقد البيع مساحة تزيد عن المساحة الصادر بها قرار التخصيص، بالإضافة إلى مسؤولية بعض المسؤولين الآخرين بالجمعية. وأوضحت التحقيقات مسؤولية أحمد شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو لجنة أرض الطيارين بالإضافة إلى مسئوليته عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار ووجود تزوير في أوراق الجمعية الخاصة بتخصيص الأرض لكل من علاء وجمال مبارك. ''أنا مش متهم'' ومن جانبه، خرج الفريق شفيق فى حوار تليفزيونى له مع قناة ''العربية'' عبر الأقمار الصناعية ليوضح وجهة نظره - بحسب ما قال – رافضاً وصفه بالمتهم لأن مكانته لا تسمح له بهذا الوصف . وأوضح شفيق أنه كمرشح للرئاسة مر على كافة الاختبارات ومراجعة من كافة الاجهزة الرقابية في الدولة ودخوله انتخابات الرئاسة يعني أن موقفه صحيح تماما، مشيرا إلى ان توجيه سيل من الاتهامات لمرشح ما بعد خسارته نتيجة لنفوذ الطرف الآخر يدفع للتشكيك وإلا ما المبرر لتأجيل تلك الاتهامات. وتابع أنه مجرد الاستدعاء للسؤال في أمر ما فيه إهانة والانتظار يأتي من أجل ظهور أدلة في الأوراق قبل عودته لأن الحفاظ على كرامته مهم جدا لان من تُهدر كرامته ليس له ما يحافظ عليه بعد ذلك. وأختتم شفيق حديثه التليفزيونى بأن لديه ملفات عديدة سيتم فتحها وإظهارها في وقتها المناسب مشيرا إلى ان تقبله نتيجة الانتخابات نظرا لالتزامه بهذا العهد قبل النتيجة وخبرته السياسية والتزامه الأدبى الذى يفرض عليه ذلك . ووجه القاضى ل ''علاء وجمال'' تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، واعترف المتهمان بامتلاكهما قطعتي الأرض محل التحقيق، وقالا إنهما قدما طلبا لشرائهما، ودفعا الثمن المطلوب دون أن يتدخلا فى السعر، وأكدا أن مسؤولي جمعية الطيارين هم المسؤولون عن تخصيص الأراضي، وتحديد أسعار البيع، والمساحات المخصصة وكيفية السداد. حبس رئيس جميعة الطيارين وعلى خلفية التطورات التى شهدتها قضية أرض'' الطيارين'' قرر المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، حبس اللواء طيار أركان حرب نبيل فريد شكرى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الطيارين، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق من النائب عصام سلطان . ووجهت ل ''شكرى '' العديد من التهم منها تهمة التربح والإضرار العام بالمال العام والتزوير فى أوراق رسمية، وتسهيل استيلاء نجلى الرئيس السابق على مساحة 40 ألف متر بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، بالاشتراك مع الفريق أحمد شفيق. الجدير بالذكر أن النائب عصام سلطان قد قدم بلاغا ضد الفريق أحمد شفيق اتهمه فيه بالاستيلاء على أراضى الدولة لصالح جمال وعلاء مبارك بأن باع لهم 40 ألف متر بالبحيرات المرة بسعر 75 قرشا للمتر، بينما يتجاوز السعر الحقيقى 8 جنيهات، وقام بالتزوير فى ذلك، وتقرر وضع اسم الفريق أحمد شفيق على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. ''عز'' وحديد'' الدخيلة'' وفى نفس السياق واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة بالأمس جلسة قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه. وطالب دفاع '' أحمد عز'' الاستماع إلى عدد من شهود النفى الذين قام بإحضارهم للاستماع إلى أقوالهم فى القضية. إقالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومن جانبه أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم الأحد الماضى قراراً رئاسياً بتعيين محمد عمر وهبى هيبة رئيساً جديداً لهيئة الرقابة الإدارية بدلاً من محمد فريد التهامى رئيس الهيئة المقال بالإضافة إلى تعيين بدوي حمودة إبراهيم حمودة، نائبًا لرئيس الهيئة. وجاء قرار مرسى على خلفية البلاغات المقدمة والتى يتهم فيه التهامى وآخرين بالتستر وإخفاء أدلة وتقارير رقابية كان من شأنها إدانة رموز النظام السابق أثناء محاكمتهم وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالي، والإهمال والتباطؤ في وقائع الفساد. حسني واتهامات بالفساد وقرر مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري إحالة وزير الثقافة السابق فاروق حسني إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه. ويمثل هذا المبلغ قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة. وجاء قرار المستشار الجوهري بهذا الشأن في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار منتصر صالح والتي كشفت عن وجود تلك الثروة لفاروق حسني في ضوء أقواله في التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية ولجان الخبراء المختصين، وعجز فاروق حسني عن إثبات مصادر تلك الثروة أثناء التحقيق معه.
