أرسل إتحاد النساء التقدمي، التابع لحزب التجمع، رسالة إلى السفير السعودي بجمهورية مصر العربية ''أحمد قطان''، صباح اليوم، حول قضية المواطنة ''نجلاء وفا'' مؤكدين رفضهم الشديد وإحتجاجهم على عملية جلدها. وأدان الإتحاد في رسالته الحكم الصادر ضد نجلاء، وقالوا أن عقوبة الجلد مرفوضة تماما مهما كانت التهمة الموجهة إليها، وتوجهوا بالطلب لتوفير كافة حقوقها القانونية والدفاع عنها من قبل محامين مصريين وعرب، وتطبيق القانون فقط بعد تقصي حقيقة تهمتها. كما اصدر إتحاد النساء التقدمي بياناً بالتزامن مع الرسالة قالوا فيه أن من أول واجبات الرئيس محمد مرسي التدخل فوراً لحماية المواطنة المصرية والحفاظ على كرامتها، واصفين إياها بكرامة المصريين جميعاً، وطالبوا كافة المنظمات المصرية والعربية والدولية بالتدخل والعمل على الدفاع عن المواطنة نجلاء وحمايتها بشتى الوسائل القانونية والإنسانية. وفي سياق متصل، اصدر حزب التجمع بياناً صباح اليوم، يحتج فيه بشدة ويعلن رفضه لقانون الطوارئ الذي تتم مناقشته حالية، تحت عنوان ''لا للطوارئ الإخوانية ولا للمطالبين بها''، واستنكر الحزب في بيانه رغبة المستشار أحمد مكي في إصدار القانون، وعلقوا بأن حكام مصر مهما تغير شخصهم لكنهم مصابون بمرض الطوارئ. ووصف الحزب القانون الجديد بالعودة لفتح المعتقلات مجدداً وهدر حريات المواطنين في التظاهر والإجتماع، كما إنه سهتك حرمة المنازل وحقوق التعبير والإعلام والكرامة، وايضا الحقوق القانونية ضد تعسف السلطة، وعلق البيان مستنكرا تغيير موقف جماعة الإخوان المسلمين والمستشار مكي، لرفضهم قانون الطوارئ قبل الثورة، وعودتهم الآن لخلق آخر. ودعا الحزب أنصاره وكافة القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية إلى العمل المشترك معاً لوأد هذا القانون واصفين إياه ب ''الإخوانى المشبوه''، ورفض عودة الطوارئ من جديد مهما كانت المبررات المزعومة، معللين بأن القوانين العادية بها ما يكفي من عقوبات قاسية ومغلظة على الحالات التى يزعم مشروع المستشار مكى أن قانونه يستهدفها ومع ذلك فمرض الطوارئ قد نجح فى أن يصيب حكامنا الجدد فى سعيهم نحو أخونة الدولة، على حد قولهم، وأكدوا إدانتهم لهذا التوجه وطالبوا بمنع صدوره إحتراماً لحقوق المصريين وحماية لحرياتهم، حسب البيان، من البطش الإخوانى الذى تبدت ملامحه وحشية وبشعة .
