كشف الدكتور بسام الزرقا عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ومستشار رئيس الجمهورية، أنه تم الاتفاق داخل لجنة نظام الحكم على إحالة المادة الخاصة بوضعية القوات المسلحة وقضية الأمن القومي خاصة فيما يخص إعلان قرار الحرب، إلى الصياغة المنضبطة بدستور 1971 ، موضحا أنه تم التأكيد على دور الجيش الاحترافي في الدفاع عن البلاد والحدود وتوفير الدولة لكل ما يعين الجيش على القيام بمهمته على أكمل وجه والنص على أن تكون الخدمة العسكري وواجب وطني وشرف. وأضاف الزرقا - في تصريح خاص لمصراوي - أن اللجنة في مناقشتها مساء الاثنين حول الأمن القومي والتي امتدت حتى الساعات الأولى من الفجر، اتفقت على مناقشة ميزانية القوات المسلحة من خلال عدد محدود لقيادات الدولة والذي سيمثلون مجلس الدفاع الوطني ثم عرضها كرقم واحد على مجلس الشعب، مؤكدا أن أعضاء اللجنة توافقوا على حسم أي مادة جدلية بعرضها على النقاش المجتمعي ثم أخذ التصويت داخل اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية عليها بعد صياغتها. وأوضح أن قرار الحرب تم التوافق على أن يكون بيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب باعتبارهم ممثلين للأمة، لافتا إلى رفض اللجنة إلزام الإدارة السياسية بأخذ رأي القوات المسلحة وضرورة موافقتها على قرار الحرب، معتبرين أن رأي القوات المسلحة هو رأي استشاري للوقوف على مدى تدريبات القوات المسلحة وجاهزيتها وليس لإلزام الدولة برأيها. كما كشف عن اتجاه باعتماد أحد الاقتراحات المقدمة من أعضاء اللجنة فيما يخص التشريع داخل القوات المسلحة، بحيث يقوم مجلس الشعب بالتشريع للقوات المسلحة ومن ثم عرضها على مجلس الدفاع الوطني واشتراط موافقته على هذا التشريع، إلا أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا اشتراط موافقة مجلس الدفاع الوطني وطالبوا بأن يقوم مجلس الشعب بدوره في التشريع لأي مؤسسة في الدولة ومنها القوات المسلحة، ما أثار جدلا حول هذا الاقتراح ولم يتم حسمه. من جانبه، قال المستشار نور الدين علي عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن اللجنة قد انتهت أمس من إنهاء أزمة المادة 85 من الدستور والخاصة بموقف المجلس العسكرى من الحرب، حيث اتجهت اللجنة الى صياغه المادة كما هى فى دستور 1971 بإضافة " أن يأخذ رأى كل من القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب. وأوضح نور الدين أن لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة نظام الحكم قد انتهت في اجتماعها والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم من صياغة الأجزاء الخاصة بالقضاة حيث استقرت اللجنه على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطان عليهم إلا للقانون . وأضاف نور الدين أنه تم إضافة مادة تتضمن توجيه مجلسي الشعب والشورى بالإسراع فى إصدار تشريعات لائحية تلزم بسرعة تنفيذ العدالة ،كما تم الاتفاق على إنشاء جهاز للشرطة في كل محكمة لسرعة تنفيذ الاحكام الجنائية . وأكد نور الدين على ضرورة اجراء مجلس الشعب فور انتخابه تعديل وسن بعض القوانين حتى تتماشى مع الدستور الجديد، ومن القوانين التى سيجب تعديلها قانون مجلسى الشعب والشورى وقانون الانتخابات الرئاسية ،والنيابة الادارية . واتفق معه المهندس صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية، موضحا أنه تم التوافق على ألا يكون هناك إلزام بتعيين وزير الدفاع لرئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أنه تم التوافق على أن يكون تعيين هذا المنصب بما يحدده القانون .
