قررت وزارة العدل إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إلى أعمال إدارية بمحكمة الجنايات وإقصاء 4 مستشارين من أعضاء المكتب الفني بمحكمة الإستئناف. وأفادت مصادر قضائية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على فضائية "الحياة" أن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة أصدر قرارًا بحل الدائرة التي كانت أصدرت حكما بالسماح للمتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي بالسفر إلى خارج البلاد، كما قرر إحالتهم لمباشرة أعمال إدارية داخل وزارة العدل، كما أبو المعاطي إحالة المستشار يسري عبد الكريم نائب رئيس محكمة الإستئناف إلى أعمال إدارية وذلك على خلفية التحقيقات التي جرت بشأن التدخل في عمل القضاة، في الأزمة التي عرفت إعلاميا ب"تسفير الأجانب" في قضية التمويل الأجنبي. وأكدت "الحياة" أن التحقيقات الأخيرة أوضحت أن عبد المعز أحال طلب سفر المتهمين إلى دائرة المستشار مجدي عبد الباقي والتي تعتبر دائرة "خاصة"، التي سمحت لهم بالسفر خلال 6 ساعات فقط، من إحالة الطلب إليها. كما جرت تحقيقات إدارية مع المستشارين المتورطين بشأن السماح للمتهمين الأجانب بالسفر ، ومن جهة أخرى صرح المستشار يسري عبد الكريم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لفضائية "الحياة" مساء اليوم أن الحديث عن قرار التحويل لعبد المعز إبراهيم وأعضاء دائرته، عمل إداري وأن المكتب الفني تابع للمحكمة ويحدث ذلك سنوياً أن يتم تحويل قاضي لعمل إداري،وأن ذلك عبارة عن إختصاص لمجلس القضاء الأعلى، "والكلام ده عيب وغير مسئول". على الجانب الأخر نفى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ما تردد حول إحالة المستشار عبد المعز ابراهيم إلى محكمة الجنايات. وأكد عبد المجيد محمود لبرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم، أن ملف التمويلات الأجنبية موجود لدى قاضي التحقيقات ولم يرد لمكتبه حتى الآن أي أنباء حول هذا الأمر.
