شهدت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات السويس برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين رفع جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة أصحاب التطرف الدينى والمتهمون بقتل الطالب احمد عيد حسين طالب هندسة السويس على كورنيش السويس فى الاول من مايو الماضى للمداولة. تواجد جمهور غفير من أهالى السويس لمساندة أسرة القتيل ولرفض المنهج المستخدم وايصال رسالة لكافة التكتلات المجتمعية برفضها منهج التيارات التى أضرت المجتمع المصرى، تحت بنود الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،وقد تطوع أحمد الكيلانى أمين الجمعية الوطنية للتغيير بالدفاع بالحق المدنى عن المجنى عليه، إلى جانب عدد كبير من محامىي السويس . تم إيداع المتهمين الثلاثة دخل قفص الاتهام، فى الوقت الذى هتف البعض ضدهم منذ بدء الجلسة، وكانت هيئة المحكمة قد أعلنت عدم التصوير لكافة وسائل الاعلامية، ولكفت حرس المحكمة بسحب كاميرات التصوير، وعدم دخول مراسلى القنوات الفضائية، إلى قاعة المحكمة وقامت بسحب حوامل الكاميرات قبل بدأ الجلسة فى الوقت الذى لم يحضراى من اهالى المتهمون نهائيا لحضور جلسة المحاكمة. وقد شهدت الجلسة طلب تأجيل بناء على طلب المدعين بالحق المدنى عن أسرة القتيل على فرج واحمد الكيلانى المحاميان اللذان طلبا سماعة شهادة العميد سالم السيد مدير ادارة البحث الجنائى بالسويس سابقا، والذى قام بالقبض على المتهمين وكذلك بناء على طلب الدفاع عن المتهمون الذين طلبوا سماع شهادة كل من صديقه المجنى عليه ومناقشة الطبيب الشرعى . ناقشت المحكمة والد المجنى عليه الذى كان متواجد كأحد الشهود، وأدلى بشهادته حول الحادث، والتى انصبت حول قيام المتهمون بقتل ابنه عمدا مع سبق الإصرار، وقال أن الاسلام برئء منهم، ومن أفكارهم المريضة، وأقر والد المتهم أن الاعلام المصرى وقف بجانبه وهو الذى حوّل القضية إلى رأى عام ولولاه ما تحرك الأمن، وطالب من عدالة المحكمة القصاص العادل، ثم ثار فى وجه المتهمون وقام قاضى المحكمة بتهدئتهم . سأل رئيس المحكمة المتهمون عن التهمة الموجهه اليهم فردوا نحن لم نقتله ، فطلب القاضى تعقيب من النيابة، فإتهمتهم النيابة بجريمة القتل باسم الإرهاب تحت بنود الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، واستخدموا العنف والقوة فى تنفيذ أغراضهم ،ممثلين انفسهم لدعاة الامر بالمعروف والنهى بالمنكر بواسطة استخدام سلاح أبيض، وألحق ممثل النيابة تهمة أخرى هى البلطجة ضد مواطنين أبرياء، وقد وجهت النيابة لهم جميعا جرم مواد 86 و 230 من قانون العقوبات ، وطالبت النيابة باعدام المتهمين شنقا .
